كما أشارت إلى ذلك “آشكاين”، قرر الدكتور محمد سعود تأجيل دورة مجلس جهة طنجة تطوان، صبيحة اليوم الاثنين، إعمالا بإجماع الفرق على حضوره اليوم وحيدا لإعلان التأجيل كنقطة فريدة لأن مناقشة ميزانية الجهة يجب أن تكون بحضور الرئيس الجديد للجهة وفريقه، وأنه لا يُعقل أن يُرهن الرئيس الجديد بميزانية لم يناقشها، مما سيسمح آنذاك بصياغة برنامج جديد يُكمل طريق الجهة.
وحدد سعود موعدا جديدا، غالبا الاثنين المقبل، لعقد الدورة، ليفسح المجال أمام فرق المجلس، أغلبية ومعارضة، لتقديم تصوراتها وأسئلتها حول المرحلة المقبلة، التي أجمعت الفرق على ضرورة حسن تدبيرها واستحضار المسؤولية في تسيير الجهة استمرارا للمرفق العام وعدم رهن الجهة. كما أشار إلى ذلك سعود في كلمته خلال اجتماع اليوم الذي حضره ممثل وزارة الداخلية، الكاتب العام لولاية طنجة، حبيب العلمي، ووسائل إعلام وطنية ومحلية.
ومنح سعود الفرصة للفرق لتهييء الأسئلة حول مستقبل الأيام ورهانات ما بعد خبر الاستقالة، وللتفكير في صيغة تجيب على المستجدات وكيف يمكن تنظيم العمل مستقبلا.
وخاب أمل المتكهنين بتعثر عمل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ودخوله في أزمة، بعد مغادرة رئيسها إلياس العماري، إذ اجتمع السبت الماضي رؤساء وممثلو الفرق المشكلة لمجلس الجهة، أغلبية ومعارضة، برئاسة الدكتور محمد سعود الذي يقود مهام الرئاسة حاليا، واتفقوا بالأغلبية على تأجيل انعقاد دورة أكتوبر والتأكيد على أن مؤسسات الجهة فوق الأشخاص.
وجرى الاجتماع عكس ما انتظره كثيرون، إذ راهن بعض المحسوبين على الرئيس السابق أن مغادرة العماري لرئاسة الجهة سيفتح الباب أمام تعثر وارتباك كبيرين سواء في الجهة أو داخل مكونات الجهة.
وكشف مصدر موثوق لـ”آشكاين” أن اجتماع رؤساء الفرق، أغلبية ومعارضة، مر في أجواء مسؤولة ووعي تام بما تمر به الجهة بعد مغادرة العماري بشكل مفاجئ، حيث أكد المجتمعون في جو أخوي على ضرورة استمرار مؤسسات الجهة في عملها وأن مرحلة “الفراغ” التي تعيشها يجب تجاوزها بالتوافق على أي قرار، وأن دورها التنموي والاقتصادي لا يرتبط بشخص.
كما تم في الاجتماع السالف الذكر التأكيد على ضرورة أن يستمر محمد سعود بالأخذ بزمام الرئاسة إلى حين انتخاب خلف العماري، كما يقتضيه القانون.
