لماذا وإلى أين ؟

شبيبة الحركة الشعبية توضح ما جرى في واقعة “الحرب بالكراسي”

اعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الحركية أن “الحرب” التي وقعت في دورتها الأخيرة لاستكمال انتخاب الهياكل التنظيمية، نهاية الأسبوع الماضي، لا علاقة لها بأي خروقات.

وعبر أعضاء المكتب، في اجتماعهم المنعقد الأحد الماضي، عن “تنديدهم وشجبهم واستنكارهم للسلوكات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض الأشخاص خلال أشغال الدورة، والتي لا تمت بصلة للمبادئ والأخلاق السياسية التي تؤمن بها منظمة الشبيبة الحركية”.

وقال المكتب في بلاغ له: “إن الأحداث المؤسفة التي عرفتها الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني، لا علاقة لها بأي خروقات، كما يدعي البعض إذ أن جميع مراحل الإعداد لهذه الدورة، كانت تهيئ بكل شفافية في احترام تام للقانون الأساسي المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني الثالث للشبيبة الحركية الملتئم أيام 6 و7 يوليوز 2019، حرصا من الجميع على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وضخ دماء جديدة تشكل قيمة مضافة لعمل المنظمة، وجعلها فاعلا قويا في المنظومة الشبابية الوطنية”. مذكرا بأن “المادة 15 من القانون الأساسي تنص صراحة أن المجلس الوطني يتكون من 25 في المائة من العدد الإجمالي للمؤتمرات والمؤتمرين الحاضرين وقتها من مختلف جهات المملكة وفق اللوائح المتوصل بها من مختلف اللجن الإقليمية، والمعايير المحددة من اللجنة التحضيرية”.

يشار إلى أن اجتماع الشبيبة الحركية، المنعقد صبيحة اليوم الأحد، لم يمر بسلام حيث تحول إلى ساحة “حرب” استعملت فيها الكراسي واللكمات، ما أسفر عن إصابات بين أعضاء الشبيبة الحركية.

كما لم يتقبل عدد من الأعضاء حضور امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، للدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للشبيبة داخل المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، حيث ارتفعت الأصوات والشعارات المنددة له، أمام مرأى ومسمع منه، قبل أن يضطر لمغادرة القاعة بعدما عبر عن امتعاضه وغضبه من الذي حصل.

ويقول المحتجون إن هناك ولاءات وتلاعبات في مسطرة الترشح لرئاسة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي للشبيبة. فيما أشار مصدر موثوق لـ”آشكاين”، إلى أن السبب يعود إلى صراع بين تيارين داخل الشبيبة، موضحا أن أعضاء مساندين لمستشار وزير الثقافة محمد اليعقوبي أحدثوا فوضى داخل القاعة واستقدموا أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالحزب، تعبيرا منهم على رفضهم لطريقة الترشح لرئاسة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي وباقي الهياكل التنظيمية، مذكرا بأن اليعقوبي كان قد استقدم مفوضا قضائيا عندما لم يسمح له بالاطلاع على لائحة المجلس الوطني الأربعاء الماضي.

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد