توقع البنك الدولي أن ينتعش نمو الاقتصاد المغربي تدريجيا ليبلغ متوسطا قدره 3،3 في المائة على مدى الفترة 2020ء2021، إلا أنه حذر إلى جانب دول الشرق الأوسط من أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة، وعلى الأخص منها تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ووفقًا لتقرير جديد أصدره البنك الدولي بعنوان “الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، فإن البنك الدولي أرجع هذا النمو المتوقع للإقتصاد المغربي، بشكل أساسي إلى أنشطة القطاع الثانوي والقطاع الثالث، التي تعززها الاستثمارات الأجنبية المرتفعة.
وأبرز التقرير أن الأمر يتعلق، بتواصل تدفقات ضخمة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع صناعة السيارات، وخاصة في مصنع بيجو الجديد – الذي سيضاعف الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع – وأيضا إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتجارية بعد توسيع ميناء طنجة، مسجلا أن الاقتصاد ما زال يعمل دون إمكاناته الكاملة، مع مساهمة قطاع الزراعة البعلية في التقلبات الاقتصادية وفي ظل انتعاش طفيف في القطاعات الأخرى.
وتوقع المصدر أن يصل متوسط معدل التضخم إلى نحو 1 في المائة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن التوقعات على الأمد المتوسط تفترض تحقيق إصلاحات مستدامة، بما فيها الإصلاحات الرامية إلى الإبقاء على الإجراءات التقشفية، وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتحسين الحكامة والرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وإصلاح بيئة الأعمال وأسواق الشغل.
وفي هذا الصدد، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : “نفذت بلدان المنطقة إصلاحات جريئة لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي، لكن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب وغير كاف لخلق فرص عمل للسكان ممن هم في سن العمل والذين تزداد أعدادهم بشكل سريع. لقد حان الوقت للقيام بإجراأت قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات، وإزالة العوائق أمام المنافسة، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة بوصفهم مصدراً للطلب الجماعي الذي يمكن أن يحرك النمو والوظائف”.
