تروج أنباء بشكل واسع عن اقتراب وزارة الداخلية من إجراء تعديل على التقطيع الجهوي الحالي يهم بعض مناطق المملكة، خاصة على مستوى جهتي طنجة تطوان الحسمية، وفاس مكناس.
وارتفعت مؤخرا أصوات داعية إلى إعادة النظر في التقسيم الذي اعتُمد سنة 2015، على اعتبار أن الحسيمة لا مبرر لبقائها في نفوذ جهة طنجة تطوان، بعدما كانت ضمن جهة تازة الحسيمة تونات، على اعتبار الروابط الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية المشتركة.
وقال الداعون إلى ضرورة تدخل السلطات، إن ما تعيشه الحسيمة ونواحيها من عزلة وتهميش منذ تطبيق التقسيم الحالي، جاء بسبب حسابات سياسوية محضة أملتها الرغبة في التمهيد لفوز أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك في إحدى قرى الريف من أجل الظفر برئاسة جهة طنجة. حيث دخلت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان على الخط آنذاك مطالبة بإلحاق الحسيمة رغم أنه كان مقترحا وضعها مع الناظور ووجدة وبركان في جهة واحدة. مقابل مطالبة برلمانين من الاستقلال والبيجدي والحركة الشعبية بإبقاء الحسيمة في جهة “الشرق الريف”.
ويأمل العديد من أبناء الحسيمة في إلحاق منطقتهم بجهة أخرى غير طنجة تطوان، كإنصاف للمدينة التي عانت كثيرا جراء التقسيم الحالي، بعدما كانت مدينة هادئة وعاصمة منتعشة، تعرف رواج اقتصادي وسياحي وتجاري، قبل أن تجد نفسها على هامش طنجة وتطوان، خاصة بعد اندلاع أحداث حراك الريف الذي حمل مطالب اجتماعية وتنموية لم توفرها لها جهة طنجة.
يذكر أن التقسيم الجهوي ل 2015 قلص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، أي بضم أربع جهات إلى جهات أخرى، وتوسيع رقعتها الجغرافية، فيما احتفظ المشروع بالوحدة الترابية للعمالات والأقاليم.
