نقابيون للعثماني: لم تستحضر مستقبل عشرات الموظفين بعد حذفك قطاع الاتصال

ارتفعت الأصوات المنددة والرافضة لقرار رئيس الحكومة بحذف قطاع الاتصال، في إطار التعديل الحكومي، خصوصا أنها ظلت قائمة منذ إحداثها سنة  1955. حيث سجل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والاعلام والاتصال استغرابه واستياءه من إقدام رئاسة الحكومة على حذف قطاع الاتصال من الهندسة الحكومية الجديدة، معتبرا أن “الإجراء جاء بشكل مباغت ومحاط بالسرية في غياب أي أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع الذين خدموا القطاع والوطن، وكأن البلد لم يعد بحاجة لقطاع الاتصال، بعد إحداث  بنيات أخرى بديلة”.

واعتبر التنظيم النقابي أن القرار أنتج وضعا ملتبسا ستكون له تبعات التي خلفها على مستوى موظفات وموظفي القطاع، متسائلا كيف تغاضت الحكومة على أن تكريس المقاربة الديمقراطية يمر وجوبا عبر احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة؟ ولماذا غابت الحكومة  أيضا  عن توضيح مآل موظفي وأعوان هذا القطاع من الجنسين؟

وطالب بـ”التعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به، بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا”.

واهاب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، امام هذا الوضع المشوب بضبابية الرؤية؛ بكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله من جهة، ومطالبة رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به من جهة اخرى، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي.