أيدت الغرفة الجنحية بأكادير، صبيحة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، قرار قاضي التحقيق بكلميم القاضي بمنح السراح لرئيس جماعة تغجيجت على خلفية ملف مخدرات كلميم ومتابعة التحقيق معه.
ويأتي هذا القرار بعدما طالبت النيابة العامة باستئناف القرار الذي بموجبه خرج رئيس جماعة تغجيجت بعد إيقافه من أجل التحقيق معه في ذات الملف.
وكان قاضي التحقيق أودع النائب الخامس لرئيس جماعة الكفيفات بإقليم تارودانت السجن المحلي لبويزكارن، مع متابعة التحقيق معه في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات التي تم حجزها في كلميم. وقد تم اعتقال المستشار الجماعي في مقهى بالقرب من المحكمة، ذكرت مصادر محلية أنه زوج سيدة برلمانية بالإقليم نفسه ليتم التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء، اعتقلت مواطنا يحمل الجنسية الليبية، للاشتباه في علاقته المباشرة مع شبكة إجرامية تم توقيفها، الاثنين الماضي، بمدخل كلميم ومنطقة تغجيجت، وبحوزتها أزيد من 8 أطنان من مخدر الشيرا.
وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الليبي الموقوف البالغ من العمر 33 سنة، كان موضوع مذكرة بحث وطنية باعتباره الزبون رقم 1 لتلقي الشحنة المحجوزة، وتم ضبطه بمطار محمد الخامس حيث كان يستعد لمغادرة التراب الوطني في اتجاه العاصمة التونسية، واعتقل على الفور واقتيد إلى مقر الأمن في انتظار أن يحال إلى أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم.
جدير بالذكر أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم كانت قد تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين 30 شتنبر المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وضبطت بحوزة أفرادها أكثر من ثمانية أطنان من مخدر الشيرا، في عملية مكنت من ضبط ثلاثة أطنان و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة لنقل البضائع بمدينة كلميم، فيما تم حجز باقي الشحنة المخدرة خلال عملية تفتيش بضيعة فلاحية نواحي مدينة كلميم.
