هل وظف الرميد عفو الملك على الريسوني لتقطير الشمع على النيابة العامة والقضاء؟
خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد بتصريح حول قرار العفو الذي أصدره الملك محمد السادس على الصحافية هاجر الريسوني، التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية، أثار الكثير من التساؤلات حول مضمونه.
الرميد قال في تدوينة له ” كالعادة يأبى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلا أن يعيد الأمور إلى نصابها، ويتجاوب في التفاتة انسانية متميزة مع أماني وتطلعات كافة محبي الخير لهذا البلد، الحريصين على مسيرته الحقوقية الثابتة”.
وحديث الرميد عن كون عفو الملك محمد السادس عن هاجر الريسوني ومن معها “يعيد الأمور إلى نصابها”، هو إقرار ضمني من الرجل الثاني في هرم الحكومة المغربية، والمكلف بحقوق الإنسان بأن اعتقال هاجر ومتابعتها من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال والحكم عليها من طرف القضاء بعقوبة حبسية سالبة للحرية كان خارج السياق، أي غير قانوني.
وقد يعتبر البعض أن كلام الرميد بصفته الوزارية، هو “تدخل من سلطة تنفيذية في عمل السلطة القضائية مستقلة عنها، واتهام لها بكونها تشتغل خارج القانون”.
كما أن الرميد يؤكد من خلال كلامه ما قالته المنظمات الحقوقية، وطنية ودولية، بكون اعتقال الصحافية الريسوني، “كان لأهداف سياسية وتصفية للحسابات، وأن التهم التي وجهت لها هي تهم ملفقة، وأنها تعرضت لمعاملة قاسية وصلت لحد وصفها بالتعذيب”.
تدوينة الرميد هاته تعيد إلى الأذهان تدوينة سابقة له كان قد نشرها عقب إحالة ملف عبد العلي حامي الدين، على الغرفة الجنائية باستئنافية فاس، اعتبر فيه هذا القرار بـ”الاجتهاد الأخرق”، مما أغضب القضاة ودفعه للرد عليه عبر بيانات لهيئاتهم المهنية.
في التدوينة المشار إليها كذلك، شكك الرميد في ” احترام المغرب لحقوق الإنسان، وفي انعدام المحاكمة العادلة” عندما قال “يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا”.
فهل يستغل الرميد مثل هذه الوقائع للبس جبة الحقوقي والمناضل المعارضة لسياسات المؤسسات الرسمية للدولة، خاصة الجهاز القضائي، في وقت أن الحزب، الذي هو قيادي فيه، يسير الحكومة وله الأغلبية في البرلمان يمكنه من خلالها تمرير المشاريع التي قد تحد من مثل ما يعتبره هو منزلقات ويعارضها؟
يذكر أن الريسوني كانت قد اعتقلت قبل أزيد من شهر من أمام إحدى العمارات التي تتواجد بها عيادة طبية، وتوبعت في حالة اعتقال بتهمة “الفساد وقبول الإجهاض من الغير”، والتي أدينت على اثرها بسنة حبسا نافذا.
كما تمت إدانة خطيب هاجر الناشط السوداني، رفعة الأمين، بنفس العقوبة، بعد إدانته ب”الفساد والمشاركة في الإجهاض”.
