نوهت أمينة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، بالقرار الملكي القاضي بالعفو عن الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي، مبرزة أن القرار استجاب لمطلب شكل شبه إجماع، داخل المجتمع المغربي و خارجه، على أن تدبير مسار ملف هاجر تخلله إشكال كبير على مستوى المس بحقوقها كمواطنة وكصحفية من جهة، والمس بصورة المملكة من جهة ثانية.
وترى النائبة البرلمانية، في تصريح لـ “آشكاين”، أن “الملك مارس اختصاصاته الدستورية والقانونية وتدخل لتصحيح مسار القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي”، مسترسلة أن “المشرع هو الآخر، عليه أن يمارس اختصاصه القانوني والدستوري بناءً على ما يتشكل لديه من قناعات، لأن البرلمانيين هم نواب الأمة ويعكسون الإرادة العامة للمواطنين وهم مسؤولون على أن يخوضوا بعقلانية ونضج في النقاشات الحاضرة في النقاش العمومي ويقاربوا القوانين من منطلق القناعات السياسية والقانونية”.
ودعت ماء العينين البرلمان للقيام بدوره في “تعميق النقاش بخصوص مختلف القوانين التي هي موضوع نقاش والاستماع لمختلف الأطراف واتحاذ القرار التشريعي دون أن يكون هناك تمطيط أو رهن مؤسسة البرلمان بحالة انتظارية غير مفهومة أو حالة تردد تنتقص من القيمة الدستورية للبرلمان بوصفه يمارس السلطة التشريعية التي تعتبر سلطة دستورية كبيرة”، وفق تعبيرها.
عشنا و شفنا “اسلامىىن ” يدعون للزنا بحماس كبير