قررت الحكومة إعادة فتح باب التسوية أمام الذين هربوا أموالا للخارج عبر مجموعة من الإجراءات والمساطر، في مشروع قانون المالية لسنة 2020، تعفي بمقتضاها كل من قام بتسوية وضعيته أمام مصالح السلطات المالية من أي متابعة قضائية أو إدارية.
وفي هذا الصدد، قال النقيب محمد زيان، رئيس حزب المغربي الحر، “أحمق من يظن أن مهربي الأموال للخارج سيعيدونها، ولماذا هربوها هم في الأصل أليس لأنهم لم يؤدوا الضرائب اللازمة لأنهم لا يملكون مبررا لوجود هذه الثروات في يدهم”، وزاد: إذا كانوا يردون إرجاعها وهي أموال الشعب فيجب أن ترجع بنسبة لا تقل عن 80 في المئة وليس 5 في المئة.
وأردف زيان أن الأموال المهربة لن تعود من للخارج بل ستتم التسوية عبر أداء الضرائب وتقديم ذعيرة لخزينة الدولة والمطلوب هو الإرجاع مع المحاسبة.
ويرى النقيب السابق للمحامين، أن “تبييض الأموال يشكل اليوم في المغرب خطرا أكثر من الأموال المهربة بحيث يتم تحويل المال الحرام إلى مال قانوني، معتبرا أنه عندم يفوز حزبه برئاسة الحكومة سيحاسب الناهبين والذين يريدون تبييض الأموال، ولا حاجة لإرجاع الأموال دون معرفة مصدرها والذي هو جيب الشعب المغربي”.
ويشار إلى أن الأشخاص المعنيين هم الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، مع أداء نسبة 10 في المائة من قيمة الموجودات العقارية، ونسبة 5 في المائة من قيمة الموجودات النقدية في الخارج، لفائدة السلطات المالية المغربية.
سوف أضيف الزياني إلى قائمة المقدسات الوطنية، بما أنكم لم تنشروا التعاليق على تصريحاته
شايلاه يا الزياني
اللائحة باقية وتتمدد