قيادي بيجيدي: التحالف مع البام في طنجة قرار أخرق ستكون له تداعيات سياسية

تبرأ محمد خيي، نائب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بطنجة، من قرار تحالف حزبه مع الأصالة والمعاصرة في مجلس الجهة، معتبرا أنه قرار أخرق ولا علم له به.

وعلق خيي على قرار انسحاب البيجيدي لصالح مرشحة البام مريم الحساني التي انتخبت اليوم الاثنين رئيسة للجهة قائلا: “لم تشفع لي صفة نائب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية جهة طنجة تطوان الحسيمة بالاطلاع مسبقا على قرار التحالف مع البام، فقد عرفت بالأمر من خلال المواقع الالكترونية كباقي الناس”، وأوضح: “صحيح أنني اعتذرت عن حضور آخر اجتماع للكتابة الجهوية يوم 20 اكتوبر بسبب وعكة صحية، لكنني تابعت أهم مخرجات الاجتماع وخصوصا إصدار بلاغ للرأي العام يدين التحكم في الأغلبية ويستهجن إعادة سيناريو 2015، وبعده تم اعلان ترشيح الاخ سعيد خيرون لمنصب رئيس الجهة، بما يعني أنه لا جديد في الأفق”.

وقال خيي إنه تفاجأ بقرار سحب الترشيح للرئاسة ومعه المشاركة في مكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة والتحالف مع البام في الدقائق الأخيرة من الولاية الانتدابية والحصول على مقعدين في المكتب وتسمية سعيد خيرون ونبيل الشليح نائبين للرئيسة الجديدة للجهة.

وزاد: “في بداية الأمر ظننت أو توهمت أنه ربما فاتني حضور اجتماع استثنائي ومستعجل للكتابة الجهوية التي قد تكون اجتمعت أمس أو هذا الصباح بشكل عاجل واستثنائي بالضرورة لمناقشة العرض السياسي الجديد للبام الذي يقود التفاوض للانتقال إلى الأغلبية وكذلك للمصادقة على هذا التوجه وتفعيل مسطرة انتخاب عضوين للمكتب والتداول في الشخصين المناسبين لهذين المنصبين ولغيرهما من المناصب الأخرى في أجهزة المجلس، لكنني تأكدت للأسف بأنه لم يفتني أي اجتماع لأنه لم يتم الدعوة لانعقاد الكتابة الجهوية وهي بالمناسبة أعلى هيأة تقريرية في الحزب على مستوى الجهة”.

وأشار المتحدص نفسه إلى أن الاجتماع السابق للكتابة الجهوية الذي أشرت إليه آنفا فوض نبيل الشليح الكاتب الجهوي والبشير العبدلاوي عضو الكتابة الجهوية لمتابعة المستجدات وبحث الإمكانيات المتاحة للتفاوض. وهو أمر اعتبر أنه متفهم تنظيميا لتعذر مشاركة الهيأة بكامل اعضائها في عملية متابعة المستجدات والمشاركة في التفاوض إن فتح باب لذلك، و هو ما يعني أنه في نهاية المشاورات يجب أن يتم تقديم نتائج المفاوضات للمؤسسة المعنية بالمصادقة واتخاذ القرار الأخير في ذلك وانتخاب الأشخاص للمناصب المقترحة عبر تفعيل المساطر الداخلية المنظمة لذلك. وهو الامر الذي لم يتم في هذه الواقعة بكل تأكيد.

كما تفاجأ خيي من اندهاش بعض أعضاء الأمانة العامة للبيجيدي لهذا القرار وبعدم علمهم بهذه التفاصيل، والأدهى من ذلك أن الأمانة العامة لم تجتمع ولم تناقش هذا الامر، يقول خيي.

لهذه الاعتبارات مجتمعة، يخلص إلى أن “قناعة تشكلت لدي بأن قرار المشاركة في مكتب جهة طنجة تكوان الحسيمة هو قرار أخرق وذلك لاعتبارات أخلاقية و سياسية وتدبيرية”، وضّحها في كون قرار التحالف مع البام والمشاركة معه في المكتب والترشيح للنيابة الاولى للرئيس وللنيابة الخامسة بعد سحب الترشح للرئاسة “قرار فاقد للمشروعية لأنه لم يتم اتخاذه حسب علمي من طرف أي مؤسسة حزبية”، أما سياسيا، فـ”التحالف مع البام في جهة طنجة تطوان الحسيمة يجب أن تسبقه التوضيحات الضرورية لشرح هذا التحول في التقدير السياسي وتبرير الانتقال من ضفة الى أخرى تفاديا لسوء الفهم والالتباس الحاصل الآن في فهم موقع الحزب، بعد أن تحدث بلاغ الكتابة الجهوية عن استهجانه لظروف تشكيل الاغلبية وتحذيره من التراجعات الديمقراطية واستمرار التحكم في صناعة الاغلبيات الهجينة، بل إن قرار التحالف مع البام في اعتقادي يجب ان يسبقه عمل نقدي للمواقف السابقة وان يُقَدَّم بين يديه نقد ذاتي حقيقي لكل الخطابات والمتون السياسية التي انتجها العقل الجمعي لحزب العدالة والتنمية بخصوص هذه المسألة”.

وتدبيريا، يرى خيي أن “الالتحاق بالأصالة والمعاصرة والأغلبية التي يقودها لتدبير الجهة في الأنفاس الاخيرة من عمر الولاية الانتدابية ( عمليا امامنا سنة واحدة من الاشتغال قبل ان تتعطل الاعمال بسبب قرب الانتخابات وما يصاحبها من استعدادات وحسابات معقدة ) و تببيض المرحلة الموسومة بالفشل والتعثر كما تؤكد بلاغات الحزب نفسها هو عمل لا طائل منه في اعتقادي، وخصوصا في غياب الوضوح الازم حول طريقة عمل الفريق الجديد و اولوياته ورؤيته التنموية للجهة ولا يعدو ان يكون الامر سوى تحملا لكلفة فاتورة تم استهلاك 90% من مكوناتها مسبقا”.