تفاعلت وزارة الشباب والرياضة، التي يترأسها الناطق الرسمي بإسم الحكومة، حسن عبيابة مع ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار تفيد بأن الوزارة خرقت القانون بإحداث لجنة للبت في ملفات الأندية ومنح الوزير لنفسه الحق في الحسم فيها.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، أن الادعاء بخرق القانون أمر مردود عليه لاعتبارات، وليس هناك مانع قانوني يحول دون تأسيس اللجنة موضوع هذا البلاغ، مادامت العبرة بمآل معالجة الملفات واحترام الآجال المسطرة لذلك.
وأضاف ذات البلاغ أنه ينبغي التأكيد على أن هدف إحداث اللجنة المذكورة يتمثل في الدراسة القانونية والتقنية لملفات المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية وكذا منحها الاعتماد، حيث بعد تشخيص دقيق لوضعية الملفات المذكورة، تم رصد مجموعة من الإشكاليات والمخلفات، استوجبت إحداث اللجنة المعنية كصيغة تدبيرية صرفة، هدفها تظافر مجهودات جميع الوحدات الإدارية لتسريع وتيرة البت في طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومنحها الاعتماد داخل الآجال القانونية.
وتابعت الوزارة، لابد من التأكيد على أن قرار المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومنحها الاعتماد اختصاص أصيل يعود إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم .10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والتي تؤهل وزير الثقافة والشباب والرياضة للمصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية مع مراعاة المادتين 9 و 11 من القانون رقم 30.09. السالف الذكر.
