لماذا وإلى أين ؟

صفقة شراء 5 مستشفيات عمومية تُهدد معاشات المتقاعدين


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

رغم أن الصندوق المغربي للتقاعد خرج ليوضح كيف ستتم عملية شرائه خمسة مراكز استشفائية جامعية بقيمة 4.6 ملايير درهم، وذلك بعد الجدل الذي صاحب العملية التي أعلنها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلا أن المهنيين ونقابيي قطاع الصحة أنفسهم وجدوا في الأمر لُبسا وضبابية ولم تتضح لهم الرؤية بعد، خصوصا أن الصفقة تمت عن طريق شراء وإيجار بين مؤسستين عموميتين تعانيان عجزا مزمنا على عدة مستويات.

وتقوم هذه العملية على شراء المستشفيات الجامعية من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، الذي سيتوصل بواجبات كراء تلك المستشفيات من الدولة التي ستقوم باستغلالها.

وسيوظف الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر تقاعد الموظفين العموميين، جزءا من أموال التقاعد، ويحصل مردودية أكبر من تلك التي دأبت على الحصول عليها عبر توظيفات أخرى مثل سندات الخزينة.

وبعد الضجة التي أثيرت أشار الصندوق إلى أن هذه العملية تندرج ضمن وضع الدولة المغربية لبرامج للتمويلات المبتكرة التي تقوم على نقل ملكية بعض الأصول العقارية مع الاحتفاظ بالاستغلال عبر عقود إيجار يتفاوض حولها مع المشترين الجدد. وشدد على أن هذه العملية تكرس التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق في مجال استثمار الاحتياطيات.

وتساءل علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، كيف لمؤسسة عمومية مكلفة بالحماية الاجتماعية أن تُدبر 5 مستشفيات جامعية في مراكش والرباط ومراكش ووجدة والبيضاء، في الوقت الذي تؤكد كل الدراسات أنها تعرف عجزا ماليا كبيرا منذ انطلاق سياسات حكومة بعد الإله بنكيران لإلاح أنظمة التقاعد، محذرا من عواقب سلبية على أداء معاشات المستخدمين مستقبلا نتيجة هذه الصفقة.

ولفت لطفي في تصريحه لـ”آشكاين” حول الموضوع إلى أن هذه المراكز الاستشفائية الجامعية ذات التدبير المستقل ستُفوت إلى مؤسسة تعاني العجز وشبح الإفلاس لأن الدولة لا تسلمها حصتها من تمويل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد)، إذ يمثلون 85 في المائة من المرضى الذين يلجونها يحملون راميد، وهذا ما يطرح السؤال عن مردودية هذه المستشفيات الضعيفة من الناحية المالية والخدماتية، وتساءل: “أين سيأتي الصندوق من الأموال لاستعادة ما اشترى به هذه المراكز العاجزة”.

كما يُطرح سؤال من سيؤدي أجور العاملين بالمركز الذين يعدون بالآلاف، باستثناء الأساتذة الأطباء الذين يتقاضون أجورهم من التعليم العالي، هل الصندوق الذي يتهدده الإفلاس أم وزارة الصحة؟

وختم الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حديثه مع “آشكاين” قائلا: “العملية غير واضحة تماما لأنه سيتم توظيف 4 ملايير بين مؤسستين عموميتين في مستشفيات تسعى المال لتوفير الدواء والصيانة والتوظيف. إن بنشعبون يبحث كيف سيغطي عجز الميزانية بأيه طريقة كانت”.

    مهتم
    08/11/2019
    16:14
    التعليق :

    اتسآل هل تم اخذ رأي الموظفين في هذا القرار باعتبار ان هذه اموالهم و وحدهم من لهم الحق فاتخاذ القرار
    في حالة فشل هذه العملية من سيحاسب وزير المالية ام وزير الصحة لم وزير الشغل الوصي على هذا الصندوق

    4
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد