أخيرا مجلس حقوق الإنسان يخرج عن صمته حول توصياته المثيرة للجدل

بعد مرور أيام على إصدار توصياته حول تعديل القانون الجنائي، والتي أثارت بعضها جدلا، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر أمينه العام منير بنصالح، ليكشف المعايير التي ارتكز عليها.

وقال منير أثناء حلوله ضيفا على قناة “ميدي1” إن المجلس كان قدم رأيه للبرلمان حول تعديل القانون الجنائي سنة 2016، وقد ارتأى بعد أن صادقت أجهزته على المذكرة الجديدة أن يعطي بعض التدقيقات والتفصيلات حول الموضوع، بالارتكاز على توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ومخرجات الهيئة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة والمناظرة الوطنية لإصلاح السياسات الجنائية التي كانت في مكناس سنة 2004، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ولخص الأمين العام مرتكزات التوصيات في ثلاث مبادئ أساسية، هي الشرعية والضرورة والتناسبية، قائلا: “التوصيات حاولت أن تغطي جميع الفصول التي قدمت في مشروع تعديل القانون الجنائي وشملت مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالحقوق والحريات كما يراها المجلس”.

وعن توصية الإجهاض التي أثارت نقاشا بين رافضين لها ومؤيدين، قال بنصالح: “كانت هناك تدقيقات كشروط إيقاف الحمل وقد اعتمدنا على مفهوم الصحة الشامل الي تعتمده منظمة الصحة العالمية التي تحدد المفهوم في الصحة النفسية وليس فقط الجسدية”، مضيفا: “المجلس ثابت في موقفه حول ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، والتي أوقفها المغرب مند سنة 1993 وقلص الجرائم التي تؤدي إلى العقوبة، وقد زار المجلس عددا من السجناء المحكومين عليهم بالإعدام ووقف على حجم المعاناة، وبالتالي شدد على ضرورة إلغائها استكمالا لما يقوم به المغرب في هذا الصدد”.

وعن العنف الزوجي، أو اغتصاب الزوج لزوجته، أكد الأمين العام للمجلس أن “توصياته شكلا كان فيها تعديلات أو تدقيقات، إذ أتينا بتعريف أكثر دقة لمفهوم الاغتصاب من خلال الملاحظات الأممية التي تجرم العنف الزوجي”.

وشدد على أن دور المجلس لم ينته بإصدار التوصيات، قائلا: “دورنا المؤسساتي إعطاء رأينا لكن مطالبون بشرح أكثر للمذكرة وسيكون هناك يوم دراسي مع غرفتي مجلس النواب كما أشرنا إلى ذلك في بلاغنا الذي أكدنا فه أننا نعتمد على هذه الدينامية المجتمعية”.

وختم توضيحاته بالقول: “عموما كانت هناك أصداء إيجابية، لكن المذكرة لم تأخذ حجمها لأنه تم التركيز على توصيتين أو ثلاث، ونعتمد على الإعلام لإثارة النقاش على باقي التوصيات”.