لماذا وإلى أين ؟

أبو درار: موقفنا من منع حجز ممتلكات الدولة لم يتغير


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

قال محمد أبو درار، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، إن حزبه لم يغير موقفه الرافض للمادة 9 من شروع قانون المالية والمتعلق بمنع تنفيذ الأحكام القضائية القتضية بحجز ممتلكات الدولة، موضحا أن تصويتهم لصالح المادة جاء بعد التعديل التي أجري عليها.

وأردف أبو درار، في تصريح لـ”آشكاين” أنه لو جاء هذا المقتضى القانوني بنفس الطريقة التي جاء بها في مشروع قانون المالية، سنصوت بالضد لكن ما وقع اننا قدمنا تعديل لنسخ المادة 9 لأننا نرى في الصيغة التي جاءت بها الحكومة، إخلال بحقوق المواطنين وإستخفاف بسلطة القضاء”، مضيفا أنه في إطار النقاش والتشاور مع مختلف الشركاء إنفتحت الحكومة وإستجابت لبعض الملاحظات وأجرت تعديلا في تلك المادة، مشيرا إلى أن هذا التعديل لم يشمل فقط المادة 9 بل حتى في مادة 8 مكرر التي لها علاقة وثيقة بالمادة 9.

وإعتبر رئيس فريق “البام”، أن التعديل تضمن إقرار المرونة في تنفيذ الحكم القضائي، إذ عوض أن يكون التنفيذ آنيا، نعطي أجل للمرفق العمومي من أجل أن يوفر الأموال المطلوب أداءها في حدود أربع سنوات، وإذا لم يتم استخلاص الديون عندها يتم اللجوء للحجز”، مؤكدا أن هذه الصيغة تزاوج بين الحفاظ على سيرورة المرافق العمومية وبين إحترام أحكام القضاء، وذلك حتى لا يبقى الحكم القضائي في سلة المهملات، بل يتم تنفيذه في حدود 4 سنوات.

وأشار أبو درار، إلى أن “المادة 8 من قانون المالية لصيقة بالمادة 9، وتمنع أن يكون هناك تعدي على الحقوق من طرف الأمر بالصرف في المرفق العمومي، ضاربا المثال أنه لن يتم نزع مليكة أرض للمصلحة العامة إلا إذا كانت الإعنمادات المالية كافية.

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد