قالت جمعية “أمغار للثقافة والتنمية”، بمدينة خنيفرة، إن السلطات المحلية بنفس المدينة منعتها من استغلال المركز الثقافي “أبي القادم الزياني”، لتدريس الأمازيغية، كما دأبت على فعل ذلك منذ قرابة عشر سنوات، معتبرة ذلك بأنه “عنصرية تعيد إلى الذاكرة سياسة الأبارتايد والتوحيد القسري المجهز على التعدد اللغوي والتنوع الثقافي”.
وعلق أحمد عصيد، الناشط الحقوقي الأمازيغي، على قرار المنع، واصفا إياه بأنه “خرق سافر لقانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي صدر في الجريدة الرسمية قبل أسابيع وأصبح ساري المفعول”، معتبرا أنه إذا كانت الأمازيغية تدرس في وقت لم يكن فيه لا ترسيم في الدستور ولا قانون تنظيمي فكيف بعد الترسيم والقانون التنظيمي يتم منع تدريسها.
ودعا عصيد، في تصريح لـ”آشكاين”، جميعة أمغار إلى المتابعة القضائية للمسؤوليين عن منع تدريس الامازيغية بمدينة خنيفرة، أمام المحاكم الإدارية، لأنهم لا يحترمون القانون ويستهترون به”.
وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن القانون التنظيمي يؤكد على ضرورة تعميم الأمازيغية خلال 5 سنوات في جميع التراب الوطني وتدريسها في سنوات التعليم الإبتدائي، كما أن القانون يحدد سنوات لتدريس الأمازيغية في المستوى الأعدادي والثانوي، وزاد: أن القانون التنظيمي يؤكد على ضرورة دعم الثقافة الأمازيغية والعمل على تشجيع الفاعلين فيها لكن ما فعلته السلطة بخنيفرة يتعارض كليا على ما ينص عليه القانون”.
وإستنكرت جمعية “أمغار” حظر باشا خنيفرة تدريس الأمازيغية، معللا القرار بوجوب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة أو التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مشددة على أن لا وجود لما يبرر ذلك قانونا، لكون جمعيات المجتمع المدني لا تربطها أية علاقة بهذه المؤسسات ولا تشتغل تحت وصايتها.
وأكدت الجمعية، على أنه لا محيد عن “العدالة اللغوية والثقافية التي تشكل صلب دولة الحق والقانون”.
