لماذا وإلى أين ؟

حينما تناور الحكومة الفساد


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

محمد الغلوسي

هناك جانب غير معبر عنه من خلال تصويت الأغلبية والمعارضة على الفصل التاسع من مشروع قانون المالية.

فالتصويت يهدف إلى تأجيل كلفة الفساد على مقدرات البلاد  ،ذلك أن الحكومة تعي جيدا أن بعض الأحكام الصادرة ضدها والتي تتضمن مبالغ مالية ضدها يرجع بالأساس إلى الفساد والرشوة الذي ينخر الإدارة والمرفق العمومي.

فالمتتبع مثلا لمجال الصفقات العمومية سيسجل ذلك التواطئ الفاضح بين بعض نائليها وبعض موظفي ومسوؤلي الإدارة ،وهكذا فإنه وبسبب هذا التآمر يتم تفويت آجالات  الطعن او الجواب على بعض الرسائل والإنذارات من خلال تعمد بعض مسوؤلي الإدارة عدم الجواب على مايرد عليها من طلبات ورسائل تترتب عنها إلتزامات على عاتق هذه الإدارة أو من خلال “تغميض” العين عن بعض الملاحظات المسجلة بمحاضر الأوراش ضد المرفق العمومي بمناسبة تنفيد الصفقة العمومية وإنجاز بعض الأشغال وهي الوثائق التي يستند إليها القضاء لترثيب مسوؤلية الإدارة وإثبات الخطإ والتقصير في جانبها ومن تمة الحكم عليها بتعويضات ومبالغ مرتفعة تثقل كاهل المرفق العمومي.

والأكثر من ذلك فإن مسوؤلي المرفق العمومي وفي بعض الأحيان قد لا يقدمون وثائق تكون حاسمة ومنتجة قانونا لتبرئة ذمة الإدارة بل إنه قد يتم إتلاف الملف برمته من الأرشيف لأنه في نظر بعض المسوؤلين عديمي الضمير يعتبرون أن الإدارة والمرفق العمومي مستباح وبقرة حلوب مستغلين ضعف الرقابة والمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب.

يضاف إلى ذلك حجم الفساد والرشوة الذي يعرفه مجال الخبرة القضائية ،ذلك أن بعض الخبراء وليس كلهم  يعمدون إلى تقدير تعويضات  خيالية لفائدة  المستفيدين من كعكة الصفقات العمومية والإنحياز إلى جانبهم ضدا على قسم المهنة وقيم العدل والإنصاف والتزام الحيادوتصبح نتائج الخبرة لمن يدفع أكثر !وبالمناسبة أمثال هؤلاء الخبراء فاحت رائحتهم في كل مكان ولا من يسائلهم

وهذا دون أن نغفل أن الإدارة وفي بعض الأحيان  لاتلتزم بالقانون والمساطر فيصبح سلوكها في نزاع مع القانون كأن تُمارس الإعتداء المادي على حق الملكية عِوَض أن تسلك مسطرة نزعها للمصلحة العامة وهو مايجعلها تتحمل مبالغ مالية ضخمة نتيجة سلوكها المنافي للقانون.

ولأن الحكومة رفعت الراية البيضاء في مواجهة الفساد ونهب المال العام ،ولأنها عاجزة عن مواجهة المفسدين وناهبي المال العام وليست لها الإرادة السياسية لتخليق الإدارة والمرفق العمومي ومساءلة مسوؤليها فإنها تقول لهؤلاء بصريح العبارة استمروا في فسادكم فأنا الحكومة الشجاعة والذكية وجدت مخرجا لفسادكم وفساد الإدارة وسأمرر الفصل التاسع ضد رغبة الجميع وهكذا سأناور الفساد وأؤجل تكلفته على البلاد ولو إلى حين !!.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

    كاره الظلاميين
    22/11/2019
    12:38
    التعليق :

    السي الغلوسي…الحكومة لا تناور…المحكومة تشجع وتقوي وتكافئ الفساد…المحكومة ركبها الفساد من قمة رأسها إلى أخمص قدمها ولا داعي للتفاصيل…يكفي أنها محكومة تعاكس الإرادة الشعبية وتتماهى مع المفسدين ومهربي المال العام والمتهربين من دفع الضرائب ومحاباتها للطبقة الغنية

    3
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد