قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمدينة مكناس، بخفض عقوبة الأستاذة المتزوجة برجلين في ذات الوقت، من سنتين إلى سنة واحدة.
وألغت المحكمة أمس الجمعة، قرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن المعنية بسنتين نافذتين، إلى جانب خفض التعويض المدني للزوج الأول المستكي من 10 ملايين سنتيم إلى 5 ملايين.
وبرءت ذات الغرفة المتهمة من تهمة النصب والاحتيال فيما أبقت على باقي التهم المنسوبة إليها في المرحلة الابتدائية ويتعلق الأمر بـ “الخيانة الزوجية والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها”.
وكان الزوج الأول، وهو مسؤول حزبي بسيدي قاسم، قد أمضى عقوبة سجنية مدة 6 سنوات من 2013 إلى 2019، وعندما خرج من السجن اكتشف أن زوجته تزوجت من شخص آخر.
وأكد الزوج في تصريحات سابقة أن زوجته انقطعت عن زيارته سنة 2016، مبرزا أنها استعانت بوثائق رسمية مزورة للزواج من جديد سنة 2017 بالرغم من عدم تطليقها.
ومن جهته، نفى الزوج الثاني وهو قبطان في صفوف القوات الملكية المسلحة، علمه بزواج زوجته من رجل آخر في نفس الوقت، كما نفوا علمهم بذلك كل من عوني سلطة ومقدم وشيخ قروي توبعوا في حالة سراح في ذات الملف.
يشار إلى أن الأستاذة المدانة والمعتقلة بسجن تولال بمكناس، تتحدر من حي البساتين بمدينة مكناس وكانت تشتغل أستاذة بثانوية بالرباط قبل توقيفها بتهمة جمع بين زوجين في آن واحد.
لا شك ان هناك ابك صحبي، وشيء مما يسمى بالقهوة.
خائنة لزوجها ..و زواج ثاني من رجل آخر وتزوير الوثائق تستاهل السجن المؤبد