خرج “الفقيه المقاصدي” أحمد الريسوني عن مجال اختصاصه ليتطاول على اختصاصات القضاء، إذ اعتبر أن جميع المعتقلين احتياطيا “ضحايا سلطة الاعتقال الاحتياطي التي يمارسها وكلاء الملك لدى مختلف المحاكم، ويشاركهم في مسؤولياتها ضباط البحث التمهيدي، والقضاةُ الذين يزكون الاعتقال الاحتياطي”، قائلا إنهم “يستريحون برفض طلب السراح المؤقت بينما كان عليهم أن يصدروه بدون طلب”.
وقال الريسوني في مقال رأي إننا “أمام حصيلة سنوية -رسمية- فيها الآلاف أو عشرات الآلاف، من المعتقلين ظلما وتسرعا. ثم هم يشكلون عبئا ثقيلا مؤذيا لغيرهم من المعتقلين، المعذبين في سجونهم، وبذلك يصبح الجميع مظلومين معذبين في السجون”، وتابع: “ما يضير المسؤولين القضائيين في أن يتريثوا ويتركوا القضاء يجري مجراه، إلى أن تستقر كلمته عن تؤدة وبينة واطمئنان، وبعد ذلك يُعتقل من يعتقل، بدون تسرع ولا تعسف ولا ظلم؟ هل أجهزة الدولة ستكون عاجزة عن تنفيذ الأحكام بعد صدورها؟ أم ستكون عاجزة عن اعتقال من وجب اعتقاله؟”.
وبحسب ‘الشيخ المقاصدي” فإنه “حين يحكم القضاء بالبراءة سنويا لفائدة عشرين ألف معتقل، فمعناه أن وراء كل اعتقال من هذا النوع يوجد ظالم أو أكثر. وحين يحكم القضاء بأن هذا المعتقل بريء، فهذا معناه أن من أمر باعتقاله، أو بتمديد اعتقاله غير بريء. وحين يقر مدير السجون بأن لديه 24000 سجين يعانون من أمراض عقلية، فمعناه أن هناك يوجد اختلال عقلي أخطر – لكونه إراديا- يوجد عند من أرسلوا المرضى عقليا إلى السجن، بدل أن يرسلوهم للعلاج. والسبب هو “الإدمان” على الاعتقال الاحتياطي!”.
الريسوني لم يهاجم ولم يتطاول على أحد وما تحدث عنه معلوم للجميع و الكل يعرفه. عنوانك لا علاقة له بما أقر به الفقيه. فاتقوا الله.
اذا كان يرى لضلم واجب ان يقوم بواجبه ليسة يتطاول ليسة هوا وحده من يقول هذا كول المغريبة يعرفونة هذا
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وأتوب إليه ….
العنوان والمضمون لا علاقة.