نستهل قراءتنا للصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية “الصباح” التي أوردت أن محاولات وزير سابق من حزب العدالة والتنمية باءت بالفشل، بثني عامل العرائش “حبيا” عن تشكيل لجنة مختلطة للوقوف على مدى خطوة الأفعال، التي اقترفها قيادي في حزب الوزير نفسه، يرأس جماعة ترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبعد ظهور نتائج التحقيق التي تدين رئيس الجماعة، بسبب تورطه في فضيحة عقارية تابعة لأملاك الدولة، وتبلغ مساحتها 12 هكتارا، ورسم عقارها 36+ 12769 والترخيص لمنعش عقاري شهير بالبناء فوق أرض تابعة لنفوذ تراب جماعة العرائش وليس جماعة الساحل، عاد المسؤول نفسه ليتحرك من جديد لطي الفضيحة، والحيلولة دون إحالتها على القضاء.
تلاعبات في رخص استثنائية للدواء
كما أوردت “الصباح” أيضا أن وزارة الصحة باشرت إجراءات عاجلة للحد من مفعول التلاعبات في الرخص الاستثنائية لشراء الأدوية، التي تفاقمت في السنوات الماضية، وكبدت القطاع ملايين الدراهم، دون وضع كميات منها رهن إشارة المستشفيات والمراكز الصحية.
وتتفقد الوزارة أرقاما وصفت بالمخيفة لكميات الأدوية التي وصلت إلى المخازن عن طريق التفاوض الأحادي مع مخبرات وشركات تنفرد في إطار رسائل استثناء، إذ سجلت سنوات ما قبل 2008 و 2010 أعلى نسب في الأدوية المقتربة من انتهاء صلاحيتها.
مسؤولون كبار يتحسسون رؤوسهم بعد تأخر تفويضات وزراء جدد
أما “المساء” فقد أوردت أن بعض الوزراء الجدد الذين التحقوا بحكومة العثماني في نسختها المعدلة لم يفوضوا بعد كامل الصلاحيات الضرورية للكتاب العامين والمدراء المركزيين، وهو ما خلق حالة من الترقب في صفوف مجموعة من كبار مسؤولي الإدارة المركزية.
وذكرت مصادر الجريدة أن بعض الوزراء طالبوا بتقارير حول تنفيذ مشاريع تحوم حولها “شبهات” تتعلق بالصفقات التي تم إطلاقها في فترة سابقة، بل هناك من أعضاء الحكومة من قام بوقف صفقات تم تمريرها في وقت سابق بسبب شبهة تلاعبات تم الوقوف عليها.
غرامات ثقيلة تنتظر صناديق التغطية الصحية والمشغلين المخالفين للقانون.
كما أوردت “المساء” أيضا أن مشروع تعديل القانون الخاص بالتغطية الصحية رفع من قيمة الغرامات المفروضة على المشغلين وصناديق التغطية الصحية ومقدمي العلاجات في حالة مخالفتهم القوانين.
ووصلت العقوبات المعدلة إلى 500 ألف درهم مع فرض غرامات التأخير، وزيادة بـ 10 في المائة لصناديق التغطية الصحية التي تخالف المقتضيات القانونية.
شركات تتهرب من الضرائب
من جانبها نقلت يومية “الأحداث المغربية” أن الوزير محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية، كشف عن حقائق صادمة بخصوص مساهمات بعض القطاعات في الضرائب العامة.
ورفض محمد بن شعبون تمتيع بعض القطاعات بتفضيلات ضريبية، استجابة لمطالب برلمانية، معتبرا أن وضع معاملات هذه القطاعات، بالنسبة للناتج الداخلي الخام لا يوازيه مساهمتها في الضرائب.
وكشف الوزير المذكور ان عشرين شركة من مجموع الشركات الفلاحية فقط في المغرب هي التي تؤدي الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
المطاعم المدرسية الميزانية والجودة
كما أوردت “الأحداث” أيضا أن الزيادة في ميزانيات المطاعم المدرسية بالشكل المطلوب على جودة الأغذية في بعض المؤسسات التعلمية المعنية في الوقت الذي تتجاوز فيه التكلفة الإجمالية لهذه العلمية مليار و 47 ليون درهم.
وحسب مصدر مطلع، فغن التعامل مع نفس الموريدين لم ينعكس بشكل إيجابي في بعض المؤسسات على جودة الأغذية.
