لماذا وإلى أين ؟

الشرايبي: المجلس العلمي ليس له الحق للتقرير في موضوع الإجهاض


Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in /home/clients/adfe8833b4daf1f4a81214469c2b051d/web/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213

أورد شفيق الشرايبي، رئيس جمعية مناهضة الإجهاض السري، أن بلاغ المجلس الأعلى حول مسألة الإجهاض، هو رد فعل وخطوة أولى إلى الأمام، تفاعلا مع النقاش الدائر، مؤكدا أن النضال مستمر من أجل تقنين الإجهاض وفق ما تنص عليه منظمة الصحة العالمية.

وشدد أخصائي أمراض النساء والتوليد على أن المجلس له كلمته في مجال تخصصه، إنما ليس له الحق في اتخاذ الكلمة باسم الصحة لأنها من اختصاص الأطباء ووزارة الصحة، في إشارة منه إلى أن الحسم لا يمكن أن يتخذ بهذه الطريقة، سيما أن مشروع قانون الإجهاض لم يصادق عليه البرلمان بعد ولم يدخل حيز التنفيذ.

وأورد الشرايبي في تصريح لـ”آشكاين” أن الأطباء والمجتمع المدني يطالبون بإدراج حالات أخرى إلى قائمة الحالات المسموح فيها الإجهاض وأبرزها الإجهاض الذي يشكل خطرا على الصحة البدنية والعقلية والإجتماعية والإقتصادية للمرأة الحامل، وفق ما تنص عليه المنظمة الصحية العالمية.

وأضاف رئيس جمعية مناهضة الإجهاض السري أن بلاغ المجلس العلمي يفهم منه أنه حسم في موضوع الإجهاض وأن الاجتهاد فيه قد تم في وقت سابق، مشيرا إلى أن البلاغ معقد نوع ما، لكن يفهم منه أيضا أنه لا مجال للاجتهاد مرة أخرى فكل السبل إلى ذلك تمت من قبل بإشراك مختلف المؤسسات.

وأورد أن تحركات المجتمع المدني ودعوات الرفع من عدد حالات المسموح بها الإجهاض هي الدافع الرئيسي لخروج المجلس العلمي الأعلى وقبل بشهر خروج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للقول إن الموضوع تم الحسم فيه بمشاركة مختلف المؤسسات لمعنية من بينها المجلس العلمي الأعلى.

ويمنح مشروع قانون الإجهاض المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على حياة الأم.

ويذكر أن المجلس العلمي الأعلى قد أصدر بلاغا أمس الإثنين جاء فيه أنه “من رأي المجلس أن المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”،

    السوسي
    03/12/2019
    21:53
    التعليق :

    التحريض على الفساد لبغى امراتو وبنتو واختو يفسدوا هو المسؤول اما ان يفرضوه على المجتمع المسلم المغربي لا من لم يروقه القرار فليدهب الى بلد يسمح بالفساد في بيته ان وجد هدا البلد اللهم ان هدا لمنكر اللهم انصر الاسلام والمسلمين على اعداء الدين اللهم اجعل شرهم في نحرهم اللهم قينا شرهم اللهم اضرب الظالمي بالظالمين واخرجنا من بين ايدهم سالمين

    2
    4
    CatchMeIfYouCan
    03/12/2019
    23:06
    التعليق :

    و ليس لك و للجمعيات تقرير في مصير 99%من المغربيات.

    2
    4
    Ali
    04/12/2019
    13:07
    التعليق :

    هذه الجمعية تحارب الاجهاض وفي نفس الوقت تطالب بإضافة حالات أخرى غير معروفة إلى تلك التي تخص الاجهاض من قبيل الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية… يجيب الله مَن يخشون على أبنائهم الفقر بالقول ” ولا تقتلوا أولادكم خشية اِملاق نحن نرزقهم وإياكم ” أي أن التحجج بالفقر لقتل الأبناء مرفوض بالنسبة للمسلمين.. الجمعية تؤكد أنه لا صلاحية للمجلس العلمي للبث فيما لا يعنيه وهذا صحيح نسبياً لأنه لا سلطان لا للمجلس العلمي ولا للطبيب المؤدلج للالتفاف على شرع الله .. أتساءل: ما الفرق بين قتل الأجنة في البطون من غير وجه حق ووأد الإناث تحت الرمال في الجاهلية الأولى؟.. لا فرق.. يقول الله:( ومَن قتل نفساً بغير نفس، أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً” .. الاجهاض قتل للنفس مع سبق الإصرار والترصد .. إذا كان في الحمل خطر حقيقي على حياة الأم توجب عليها الادلاء بثلاث شواهد طبية تفيد بذلك موقعة من ذكاترة مشهود لهم بالنزاهة وليس أطباء مرتشين..لا البرلمان ولا تشريعات قِبب الدنيا بأكملها قادر على أن يجعل من جريمة قتل مكتملة الأركان فضيلة ونضج وسمو .. القذارة قذارة وإن زمّرت بعكس ذلك زمرة الأحزاب الوصولية وطبّلت جمعيات الاسترزاق بالشرق والغرب ..

    0
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد