كلف المدير العام للأمن الوطني لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لإجراء بحث دقيق بخصوص التجاوزات المفترضة المنسوبة لموظفي شرطة بمدينة أحفير، والتي وردت في شريط فيديو منشور في شبكات التواصل الاجتماعي، يتهم فيه أحد الأشخاص عناصر الشرطة بتعريضه للعنف لحظة توقيفه.
وكانت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت مساء الخميس، بسرعة وجدية كبيرة، مع التسجيل المنشور الذي يظهر فيه شخص يحمل كدمات على وجهه، ويدعي تعرضه للعنف من قبل عناصر الأمن بمدينة أحفير.
وتشير المراجعة الأولية للسجلات الممسوكة على مستوى مفوضية أمن أحفير ، أن هذه الأخيرة كانت قد تلقت ليلة الأحد المنصرم عدة طلبات نجدة صادرة عن رقمين هاتفيين، تتظلم من قيام الشخص الذي يظهر في الشريط بتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، وهو ما استدعى إيفاد دورية للشرطة التي أوقفت المعني بالأمر في حالة هستيرية، حيث تم نقله في البداية إلى مقر مصلحة ديمومة الشرطة قبل أن يتبين أنه يعاني من نوبات عصبية، ليتقرر نقله مباشرة إلى المركز الصحي المحلي الذي تلقى فيه العلاجات الضرورية، وذلك دون أن يتم إخضاعه لأي إجراء سالب للحرية.
وفي انتظار نتائج البحث الذي تباشره حاليا المفتشية العامة حول مزاعم العنف المسجلة في حق الشرطيين ، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها حريصة على التفاعل مع كل ما يتم تداوله عبر الإعلام من معطيات تتعلق بعمل المرفق العام الشرطي وبسلوك موظفي الأمن الوطني.
