نستهل قراءتنا للصحف الصادرة يوم غد الأربعاء يومية “الصباح” التي أوردت برلمانيون انتفضوا في وجه الحكومة لأنها لم تتمكن من محاصرة مافیا نهب رمال الشواطئ، التي تتعرض لكوارث بيئية خطيرة ستكون لها انعكاسات على مستقبل الثروة السمكية، التي بدأت أنواع منها تنقرض.
وقالت البرلمانية عزوها العراك، من فريق العدالة والتنمية، في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، إن الحكومة وضعت قوانين صادق عليها البرلمان، وتجلت، أخيرا، في حماية الشواطئ والرمال من نهب المافيا، لكنها عجزت عن صدها، مضيفة أن لجنة أممية حذرت، في تقرير لها، من مغبة مواصلة عملية نهب الرمال من قبل شخصيات تعتبر نفسها “نافذة في غياب شرطة المراقبة البيئية.
وفضح تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أخيرا، ما يجري في جل شواطئ المغرب، موجها تحذيرا للحكومة والسلطات الولائية والمنتخبة التي توجد الشواطئ المعنية تحت نفوذها، قصد التدخل لمنع جرف الرمال الذي يتم خارج والقانون، بما يعادل 10 ملايين متر مکعب، ما ينتج عنه ضياع 500 مليار، رغم أن القانون يعاقب بالحبس من عام إلى خمسة أعوام على استغلال الرمال بشكل غير قانوني، ما جعلها تكاد تختفي من بعض شواطئ الشمال، على سبيل المثال لا الحصر.
فواتير الأمن الوهمية أمام محكمة جرائم الأموال:
كما أوردت الصباح أيضا، أن ضابط شرطة ممتاز مثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، ضمن أولى جلسات المحاكمة، إذ كان المسؤول يشغل رئیس مصلحة حظيرة السيارات بولاية أمن العاصمة، وجهت إليه اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، عن طريق التلاعب في فواتير إصلاح المركبات الأمنية والدراجات النارية بالمناطق الأمنية التابعة الولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات.
وأظهرت المحاكمة أن المسؤول الأمني ارتكب اختلالات وتجاوزات ترتقي إلى جرائم مالية، من خلال تضخيم فواتير الإصلاح والتزوير فيها والتلاعب بالقيمة المالية الحقيقية لثمن الإصلاح، ومضاعفة الثمن الأصلي قصد خصم الزيادات غير القانونية لنفسه، ما كبد ميزانيةالمديرية العامة للأمن الوطني خسائر مالية.
وجر الضابط الممتاز الذي كان مرشحا للترقية إلى عميد شرطة، مسؤولين عن شركات قطع السيارات ومحطات المحروقات إلى ردهات المحاكم.
فيديو حول “عدم قانونية” محاضر مخالفات الردار يستنفر وزارة النقل.
بدورها اوردت يومية “المساء” أن شريط «فيديو» يتحدث عن عدم قانونية المخالفات التي يتم رصدها بواسطة «الرادار» استنفر وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، التي خرجت عن صمتها لتؤكد مطابقة محاضر مخالفات لأحكام مدونة السير على الطرق، التي تتم معاينتها بطرق آلية للقانون، موقف يأتي للرد على ما تم ترويجه بشأن عدم قانونية ولادستورية، هذه المخالفات، نظرا لأن «الرادارات تقوم بتصوير السيارات دون أن تقدم دليلا على أن السائق المعنى هو من ارتكب تلك المخالفات.
وأكدت الوزارة أن هذه المحاضر تنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين أو المفترض قانونا أنهم هم المخالفون، وذلك بناء على المقتضيا القانونية، داعية عموم المواطنين والمواطنات إلى ضرورة احترام قانون السير، حفاظا على سلامتهم وسلامة باقی مستعملي الطريق العمومية.
وتوقفت الوزارة عند مقتضيات القانون رقم -05 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116-14، والذي وضع الأسس القانونية من أجل معاينة وإثبات بعض مخالفات السير باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية المخالفة حتى في حالة عدم وجود العون، محرر المحضر بمكان المخالفة.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحفظ ملفات قضاة ارتكبوا أخطاء مهنية.
كشفت مصادر قضائية حفظ المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملفات تأديبية المجموعة من القضاة، الذين ارتكبوا أخطاء قضائية خلال ممارستهم عملهم بالمحاكم، بعد أن تم عرض وأوضح نادي قضاة ملفاتهم على المجلس المغرب أنه سجل ملاحظة إيجابية بخصوص التعامل الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنبني على محاولة طبع نظام التأديب بالطابع إلحاق أي ضرر بالمتقاضين، أو بسبب انتفاء سوء نية القاضي، أو بسبب كونه حديث عهد بالقضاء.
المغرب يرسم حدوده البحرية
من جهتها أوردت يومية “الأحداث المغربية “صادق أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، بالإجماع، على مشروعي قانونين تقدمت بهما وزارة الخارجية، يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب. ”
وزير الخارجية، ناصر بوريطة، اعتبر، خلال تقديم مشروعي القانونين، أنهما تاريخيين، مشيرا إلى عزم المغرب بشط سيادته على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ليؤكد بشكل واقعي أن قضية الوحدة الترابية والسيادة على المجال البحري محسومة بالقانون.
وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانونين سيعرضان على مجلس المستشارين للمصادقة عليهما ، وبعدها ينشران في الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ، ومن المنتظر أن يثير هذا القرار ردود الفعل من موريتانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى جبهة البوليساريو
الصحيفة الإسبانية «الكونفيدنسيال» المتخصصة في الشأن الاستراتيجي والعسكري كشفت، في وقت سابق، عن تشكيل المغرب وحدة متخصصة داخل البحرية الملكية، تعمل على وضع خريطة الحدود البحرية بين المملكة المغربية وجزر الخالدات بهدف رفعها إلى الأجهزة المختصة والمصادقة عليها قبل تقديمها لدى الأمم المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن المغرب عمد إلى سحب هذه المهمة من يد شركة فرنسية كانت قد أسندت إليها، وتولت سفينة متخصصة في رسم خرائط المحيطات مهمة رسم الحدود البحرية في اقرب الآجال.
تركيا تبعد ارهابيا مغربيا
كما نقلت الصحيفة ذاتها، أن تركيا أبعدت أول أمس الإثنين، أول إرهابي مغربي محتجز لديها، وكشف بلاغ لوزارة الداخلية التركية أن إبعاد المواطن المغربي، الذي سلم إلى بلاده، يأتي تنفيذا لعمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، التي سبق وأعلنت عنها الوزارة في نونبر الماضي.
ونقلت مصادر إعلامية تركية أن الإرهابي المبعد إلى المغرب، قد تم توقيفه في أكتوبر الماضي أثناء دخول القوات التركية الأراضي السورية لمهاجمة الميليشيات الكردية، وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات التركية تواصل مفاوضاتها مع نظيرتها المغربية من أجل قبول المغرب تسلم إرهابيين مغاربة آخرين تحتجزهم في سجونها.
