مستجدات في فضيحة تهريب حافلات القنيطرة (فيديو)

وجد مجلس مدينة القنيطرة، الذي يرأسه الوزير عزيز الرباح، نفسه في قلب عاصفة قد لا تنتهي، بعد تفجر فضيحة “تهريب”حافلات النقل الحضري إلى مكناس. حيث شرع القنيطرون في الاحتجاج على حرمانهم من وسائل النقل بسبب نزاعات قضائية وحسابات سياسية.

وجاء قرار التهريب بعد أسابيع من خسارة شركة النقل الحضري بالمدينة دعوى قضائية تتعلق بالتعويض رفعتها ضد مجلس الرباح الذي يديره رشيد بلمقيصية، مقابل تغريم الشركة مبلغ 800 مليون لفائدة المجلس.

وطالب أمس الثلاثاء “المجلس المحلي لشباب القنيطرة” إلى إحالة الملف على وزارة الداخلية ثم إلى القضاء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتفاوضية المرتبطة بهذا الشأن في اطار العقد الموقع من طرف الشركة والجماعة.

ومازالت أشرطة الفيديو الموثقة للحظة تهريب وجمع حافلات النقل الحضري، والتي يظهر على جلها الرداءة وانعدام شروط السلامة.

ولتبرئة ذمته ومحاولة حصر رقعة الغضب، قال مجلس المدينة إنه عدل العقد الذي يربطه بالشركة ثلاث مرات لتحسين خدماته. وعوض أن تقوم الشركة باللازم تجاه المواطنين حاولت تهريب الحافلات إلى مكناس لولا يقظة السلطات حسب توضيح المجلس.

وأضاف ذات البلاغ، أن المكتب سيلجأ إلى المراسلات والتقارير المتعددة، وكذا اللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة. وأشار المصدر نفسه، إلى أن الشركة عوض أن تقوم بإجراءات ولو جزئية للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات، عمدت إلى تهريب الحافلات وتعطيل مرفق النقل في مناسبات عدة، آخرها يوم أمس الأحد فجرا، قبل أن تتدخل السلطة والأمن إضافة إلى يقظة العمال.

وقال البلاغ إن “الشركة تتحمل كامل المسؤولية فيما يقع وخاصة أن هذا التصرف المنافي لكل القوانين، جاء في فترة الامتحانات مما يبين إصرار الشركة ونيتها على تأزيم الوضع بالمدينة”.

وأكدت جماعة القنيطرة، أنها بتعاون مع السلطات ووزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية والمناسبة ضد الشركة والتسريع بإيجاد حل نهائي يرضي ساكنة القنيطرة.