الحكومة تخرج عن صمتها بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية التي أزعجت إسبانيا

كشف الحسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة والثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن موقف الحكومة من الجدل الذي أثير إثر ترسيم الحدود البحرية المغربية بالأقاليم الجنوبية.

وقال عبابية، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن قرار ترسيم الحدود البحرية هو سيادي خاص بالمغرب، مضيفا أنه من حق المغرب القيام بهذا الإجراء بصيغة قانونية وسيادية حفاظا وحرصا على حدوده الجغرافية، معبترا أن الأمر لا علاقة لها بمصادر أخرى.

وأردف الناطق بإسم الحكومة، أن “المغرب دولة حوارية والحوار موجود للحفاظ على مصلحته، وأن هذا الاجراء سيادي ولا علاقة له بمواقف أخرى”.

والجدير بالذكر أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، صوتت بالإجماع على مشروع قانون رقم 37.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية. وصادقت كذلك بالإجماع على مشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.