بعد أن أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تعليق الحوار مع التنسيق النقابي الخماسي، لنقابات التعليم الأكثر تمثيلية، عاد ليعلن 2 يناير تاريخا لاستئناف الحوار القطاعي حول الملفات العالقة التي تعيشها الشغيلة التعليمية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الساحة التعليمية تشهد احتقانا وغليانا بسبب الملفات التعليمية العالقة بسبب تعليق الحوار.
وأوضح الراقي في تصريح لـ”آشكاين” لكن الإعلان عن استئناف الحوار يوم 2 يناير 2020 هو أمر طبيعي، إذ نضع رهاننا على ما ستقدمه وزارة التربية الوطنية من أجوبة بخصوص هذه الملفات التي هي حبلى بالانتظارات.
هناك فئات لاتزال تخرج للشارع، يورد ذات المتحدث، “في حين هناك فئات أخرى تتهيأ للخروج، إذن الرهان كله اليوم متوقف على ما ستقدمه الوزارة من أجوبة وإلا فإن هذا الاحتقان والغليان سيبقى مستمرا “، وفق تعبيره.
وأضاف ذات المتحدث أنه في اللقاء الأخير بين النقابات الخمس والوزارة بتاريخ 5 دجنبر 2019 “حصرنا معها 22 ملفا من الملفات التي من المفروض أن تجيب عنها”، مشيرا إلى أن هذا العدد من الملفات وحده يوحي بمدى الغليان الذي تعرفه الساحة.
وعرج بالقول أنه “عندما تم إخبارنا بتأجيل الحوار لجلسة 11 دجنبر إلى أجل غير مسمى اعتبرنا نحن كنقابات آنذاك هذا التأجيل وضعا عير عاديا سيما أن الوزارة التعليم لم تقدم لنا أي سبب أو مبرر ولم تعلن عن أي تاريخ محدد لاستئنافه.
ان الحوار الجدي و المسؤول ذهب في عهد حَكومة اليوسفي وجطو وعباس الفاسي اما مع هذه الحكومة ومنذ2011 وهي تتملص ولا تفي بالالتزامات وبذلك لا ينتظر شيء منها خصوصا ان النقابات صارت في خبر كان وصارت متجوازة . الحكومة واعية بهذا لكونها تمرر ما تشاء من قوانين بلا معارضة وبدون حسيب ولا رقيب ولأنها أصبحت تفكر بعقلية البورجوازية يعني لا تريد تعليمها جيدا ولا أجور ملاامة وهمها هو حالها وحال أبنائها وكانها تقول (après moi le deluge) انا ومن بعدي الطوفان. لهذه الأسباب وغيرها لاثقة في الحكومة ولا في الرقابات (من غشنا فليس منا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) .