آشكاين/ طالبي المحفوظ
حرّك موضوع “النموذج التنموي” الكثير من الفاعلين والمهتمين بالشأن العام بالمغرب، ونُظمت حول العديد من اللقاءات والندوات، قبل تعيين اللّجنة المكلفة بإعداد التقرير النهائي حوله، وبعد تعيينها في الـ12 من دجنبر الجاري.
يوم الـ28 دجنبر نُظمت ندوة حول ذات الموضوع، بمدينة بيوكرى العاصمة الإدارية لإقليم اشتوكة أيت باها، بعنوان: “النموذج التنموي الجديد اشتوكة أيت باها، الواقع والتحديات”، وعلى هامشها، طرحت “آشكاين” بعض الأسئلة على النائب البرلماني الحسين أزوكاغ.
وقال أزوكاغ إنه يأمل ألا يكون تعيين اللجنة هدفا في حد ذاته، متمنياً أن تشتغل بصراحة ووضوح لتقديم نموذج يلمس القضايا التي تهم الشعب المغربي.
واعتبر بأن العمل الذي ستقدمه اللجنة سيحتوي على الخطوط العريضة، ولن يتعارض مع البرامج الحكومية، بل يمكن أن يكون حلاً ومخرجا للحكومات التي تُشكل في ظل ما تفرزه نتائج الانتخابات بالمغرب.
النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، انتقد خرجة رئيس الحكومة السابق، قائلاً: أنا ضد الغوغائيين والذين يستغلون الدين لأغراض سياسية مقيتة. وتابع: أنا لم أفهم ذلك الكلام، لأن اللجنة عُينت لانتاج منتوجا علميا يُراعي المرجعيات الكونية ويجيب عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشعب.
بداية.. ما تعليقكم على اللّجنة التي عينت مؤخراً لإعداد النموذج التنموي المقبل؟
الكل يعلم السّياق الذي جاءت فيه هذه اللجنة، ونتمنى ألا تكون هدفاً في حد ذاتها. طبعاً لن نبخِّس كفاءاتنا الوطنية التي تعمل في مختلف المجالات، وبمختلف مستوياتها، لكن نتمنى منها أن تشتغل في إطار من الصّراحة والوضوح، وتقدِّم نموذجا تنموياً صريحاً واضحاً.
نموذج يلمس جميع القضايا التي تهم الشعب المغربي، لأن في حالة إذا ما عبّر على قضايا أخرى، أي أنه نموذج لا يستجيب للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية.. سنكون ضده، بطبيعة الحال.
في علاقة مع تعيين هذه اللجنة، هناك من يطرح سؤالاً حول دور مؤسستي البرلمان والحكومة؟ وحول قيمة الانتخابات؟
صحيح، لكن ممكن أن البرنامج أو النموذج التنموي يحتوي على الخطوط العريضة، ثم إن الأحزاب لا يوجد مَن يمنعها مِن الاشتغال وتقديم برامجها. كما أن هذه اللّجنة يمكن لها أن تنفتح على الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها.
المهم أو الأساسي هو الاشتغال بأفق واسع وديمقراطي، يحفظ لكل مؤسسة اختصاصاتها وأهدافها. فلا وجود لِمَا سيمنع الحكومة بعد تنصيبها من تأتي ببرنامجها وفقا لمقتضيات الدستور. وفي الحقيقة إن ما يجب التفكير فيه هو كيفية الاستعانة بمختلف الخبرات، وابتكار الحلول للقضايا الشائكة التي تواجه بلادنا على كافة المستويات.
الآن الانتخابات على الأبواب، يعني أن الأحزاب ستتقدم ببرامجها، وبعد الانتخابات والاعلان على نتائجها، سيتم تشكيل الحكومة، مما يعني أن هذه الأخيرة ستتقدم ببرنامجها للتصويت عليه أمام البرلمان. السؤال: هو ألا يمكن أن يكون هناك تضارب بين هذا البرنامج ومخرجات النموذج التنموي؟
قلت وسأكد مرة أخرى أن الدستور بيَّن ووضح اختصاصات كل مؤسسة، سواء الحكومة أو البرلمان. بعد تنصيب الحكومة يجب أن تتقدّم ببرنامجها الحكومي للبرلمان، وهذا الأخير يمكن له أن يُصادق عليه أو ألا يصادق، كما ينص على ذلك الدستور.. أما فيما يتعلق بالأحزاب، أؤكد مرة أخرى أن لا أحد سيمنعها من أن تتقدم ببرامجها.
المشكل في بلادنا هو أنه يصعب على أي حزب أن يحصل على الأغلبية المطلقة، نظرا للتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع، مما يعني أننا دائما نكون أمام التكتلات، التي تختلف فيما بينها. لهذا، أرى شخصياً بأن مُخرجات النموذج التنموي يمكن أن تكون مخرجاً أميناً خصوصاً إذا بقي نمط الاقتراع كما هو الآن لا يُعطي إلا الفسيفساء.. فالأحزاب يمكن أن تترك برامجها الانتخابية وراءها، إذا كان النموذج التنموي يُشفي غليلها، ويشكل أرضية مشتركة بينها، فهذا بالنسبة لي أحسن من الفراغ.
ثم إن اللجنة تتكون من كفاءات وطنية، مثلا الأستاذ “حسن رشيق”، الذي لا أعتقد بأنه سيقبل أي شيء، وهـو العالم الأنثربولوجي، العارف بقضايا الإنسان والهوية.
عموما هناك أمل، ومن طبيعة الحال لا يمكن أن نحكم على ما ستقدمه إلا من خلال ما ستعرضه علينا من مخارج للأزمة المركبة في كل المستويات.
طيب، كسؤال أخير: ما رأيكم في خرجة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق بشأن تكوين هذه اللجنة، حيث قال إنها تتكون من المتخصصين في التشكيك في الدين؟
بالنسبة لي، أنا ضد الغوغائيين، وضد الذين يستغلون الدين لأغراض سياسية مقيتة، وكل من يُحاول العودة ببلادنا إلى العصور الوسطى. حقيقة لم أفهم ذلك الكلام، لأن اللّجنة، عُينت لتنتج لنا منتوجا علميا يُراعي المرجعيات الكونية ويجيب عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.. أما “واحد باغي ادير التهريج، باش أنه إعْوْمْ النقاش، ويحول مجراه، فهذا مردود عليه”، وأعتقد أنه لن يؤثر على المسار الديمقراطي الذي تحميه النخب المغربية.
