تفاصيل صادمة.. فضيحة استغلال عشرات القُصر المغاربة تعود إلى الواجهة (صور)

عادت قضية الشبكة الإجرامية التي استغلت أطفالا قاصرين مغاربة لتصوير أفلام إباحية وبيعها لمواقع “البورنو”، والتي تفجرت 2016، بعدما استطاع المتهمون الثلاثة الرئيسيون، وهم فرنسيان ومغربي، من الفرار.

واستغل كل من جون لوك أشباشير وكريستيانن أرسون ويونس الناصري متابعتهم في حالة سراح منذ محاكمتهم في يونيو الماضي بعد قضائهم شهورا في السجن الاحتياطي.

وإلى جانب الأشخاص الرئيسيين، يتابع في هذه القضية ما مجموعه 43 شخصا مسجونين. من بينهم إسبانيان كانا متخصصان في إنتاج الأفلام الإباحية.

وكشفت السلطات الاسبانية أن الشبكة الاجرامية استغلت مجموعة من الأطفال القاصرين، في بلدان مختلفة، من بينها المغرب والتايلاند، ورومانيا، والفيتنام، وبلغ مجموع هؤلاء الأطفال حوالي 103 أطفال.

وحجزت السلطات الأمنية الإسبانية آلاف الأقراص البورنوغرافية داخل مكتبة في منطقة إيكسامبل ببرشلونة، تزعم أن صاحبها على علاقة بشبكة دولية متخصصة في إنتاج وبيع صور وفيديوهات إباحية انطلقت الأبحاث والتحقيقات لتفكيكها منذ سنوات وقد تم اعتقال مغاربة ضمنها.

وسائل إعلام إسبانية أولت العملية الاهتمام، إذ تعتبر الثانية بعدما تم إيقاف سبعة بيدوفيليين ضمنهم مغاربة، كانوا وزعوا أكثر من مليون صورة وفيديوهات في أكثر من ألف قرص مدمج، أبطالها 80 قاصرا مهجرون من المغرب.

وقد تم العثور على أدلة تثبت أنه تم بيعها لحوالي 300 زبون في مختلف مناطق العالم، كتونس وسريلانكا وستغافورة إلى جانب المغرب الذي كشفت التحقيقات أنه كان وجهة مفضلة لتصوير المشاهد الإباحية للقاصرين.

وقد أظهرت التحقيقات حينها أن الشبكة تتوفر على مراكز في برشلونة وتورتوسا وفالنسيا، وأيضا في مدينة مغربية، لم تسمها، تحتجز فيها القاصرين الـ80 الذين يبلغ عمرهم ما بين 15 و17 سنة، كانت تستغلهم بدون موافقتهم أو عن طريق إقناعهم بمنحهم الأموال والمخدرات.

وقد كانت مدينة تورتوسا الإسبانية مسرحا للأحداث حيث تمت مداهمة شقة زعيم الشبكة الذي كان يعيش رفقة شاب مغربي، كانا يستقطبان داخلها أطفالا قاصرين مغاربة أغلبهم من نزلاء دور الإيواء.

وكانت جمعيات إسبانية بسبتة المحتلة راسلت الحكومة الإسبانية بخصوص مأساة قاصرين مغاربة تعرضوا للاستغلال الجنسي على يد مافيات متخصصة مقابل تهجيرهم إلى المدينة المحتلة في خطوة أولى، قبل الانتقال إلى الجنوب الإسباني. وقد راسلت المسؤولين الإسبان من أجل وضع حد لاستغلال الأطفال المغاربة جنسيا، وتوسيع مجال اشتغال السلطات الأمنية الإسبانية من خلال القيام بحملة واسعة لإيقاف مستغلي القاصرين المشردين جنسيا، ووضع حلول عملية لمنع الظاهرة.