أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أربعة كولونيلات بالدرك الملكي بالسجن النافذ، على خلفية تهمة التواطؤ لفائدة شبكات التهريب الدولي للمخدرات من أجل تأمين نقل شحنات ضخمة باتجاه أوروبا خلال توليهم مناصب المسؤولية بعدد من القيادات الجهوية بكل من ميناء طنجة المتوسط وأكادير وسطات، وقد تراوحت الأحكام ما بين سنة وأربع سنوات.
وعلى غرار باقي الجلسات الماراطونية، عرف محيط المحكمة استنفارا أمنيا شديدا، لاستقبال كبار الضباط الذين وجدوا أنفسهم مجردين من رتبهم العسكرية واقفين أمام القضاء لمحاسبتهم.
وتوزعت الاحكام على الشكل التالي: الكولونيل “ب” سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، الكولونيل “ع” سانتين نافذتين، الكولونيل “م” سنتين ونصف نافذة، الكولونيل “ش” ثلاث سنوات نافذة، المولونيل “ب” ثلاث سنوات نافذة، والكولونيل “بر” خمس سنوات نافذة.بينما تم تبرئة كل من الكولونيل “ك” و “م”.
وبدأت فصول هذه المحاكمات عندما باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حملة اعتقالات في صفوف بارونات وشبكات للتهريب الدولي للمخدرات في أكادير والفنيدق والمضيق وتطوان والعرائش وطنجة، وانتهت باعتقال مسؤولين أمنيين، تمت محكمة دفعة منهم في وقت سابق. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بإيداع 29 مسؤولا بالدرك رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المجلي الأول بالعرجات، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيله.
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط أصدرت أحكام قضائية ابتدائية ناهزت 176 سنة سجنا نافذا في حق 47 متهما، 44 سنة في حق موظفين عموميين ينتمون لقطاعات أمنية وإدارية وجمركية.
القضاء قد يدين بْــــــزِينِــــــيسْ صغيييير بثلاث سنوات سجناً نافذاً مع مصادرة ممتلكاته؛ هؤلاء كولونيلات ينتمون لشبكات دولية ممتدة من أمريكا إلى إفريقيا فأوروبا وربما آسيا وكانوا يساهمون في تهريب المخذرات الصلبة القاتلة.. فكيف يُعاقبون بسنة أو سنتين أو ثلاث أو حتى خمس.. ثانيا، هل تم التحقيق لجرد ممتلكات هؤلاء منذ توليهم لمناصبم؟ هل تمّ حجز ممتلكات أحدهم بعد أن تبيّن أنها من الارتشاء؟ إذا أسفر الحقيق أنه لا اغتناء لهؤلاء خارج القانون فهناك خلل ما!!