ماء العينين: حكومتا البيجيدي أدخلتا مشروع القانون الجنائي في بلوكاج

قالت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين إنها تتمنى أن يفك الله أسر مشروع مجموعة القانون الجنائي، وأن يرفع عنه “البلوكاج” الذي يعاني منه حيث بُرمج آخر أجل لايداع التعديلات يوم 10 دجنبر بعد أربع تأجيلات، مشيرة إلى أن فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية هما الهيئتان الوحيدتان اللتان لم تتقدما بطلب تأجيل إيداع التعديلات لحدود الساعة.

وأبرزت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، أن هذا المشروع عانى من “بلوكاج” غير مبرر في الولاية السابقة بسبب الاختلاف حول مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع، ويبدو أن إرادة البلوكاج لم تُرفع عنه بعد، خلال هذه الولاية أيضا، على حد تعبيرها في تديونة فايسبوكية.

وتمنت أن يتم التصويت عليه قريبا بالنظر الى العديد من المستجدات الايجابية التي يحملها، في انتظار إحالة مشروع المسطرة الجنائية من طرف الحكومة التي لم تعد دواعي تأخيرها مبررة ولا مفهومة، خاصة وأننا نسمع عن جاهزيتها للإحالة من طرف وزراء الحكومة منذ الولاية التشريعية السابقة. وخلصت إلى أننا “حاجة إلى حكامة تشريعية جديدة في المغرب”.

ويأتي تعليق النائبة في إطار مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما جرى تعديله من قبل اللجنة. ويهدف مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

ويتوخى النص القانوني إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.