خصص مكتب التكوين المهني، ضمن ميزانتيه لسنة 2020، قيمة 4 مليار درهم، لتشييد بنايات ومؤسسات تابعة له.
في هذا الصدد، قال عبد الغني، الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه يلاحظ منذ مدة من خلال ما يسمى بالرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين والقانون الإطار بأن هناك توجه للدولة لتعزيز مكانة التكوين المهني من أجل توفير يد عاملة ذات مهارة يدوية لتلبية حاجيات الشركات العابرة للقارات التي تشتغل بالمغرب.
وإعتبر الراقي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذا توجه ينسجم مع توجه الدولة الذي نعتبره كنقابة تعليمة أولى في البلاد، أنه يخدم مصالح الشركات الكبرى، ولكن هذا لا يعني أن التكوين المهني لا يجب أن يكون متوفرا، بل يجب أن يوضع ضمن سياسة مندمجة ومتكاملة، تكون له فيها حدود معينة، وتفتح الأفاق أمام أبناء المغاربة ليذهبوا بعيدا في التعليم العام وفي مختلف التخصصات.
ويرى المسؤول النقابي، أن الخطورة تكمن في تحديد نسب مئوية للتحكم في توجيه أبناء المغاربة، وتفرض حرمانهم من الذهاب بعيدا في مسارهم التعليمي، وتغلق أمامهم الأبواب وتدفعهم دفعا بقوة الواقع لهذا للعمل اليدوي والمهني، مستدركا: “هذا لا يعني أننا ضد أو نحتقر الاعمال اليدوية، بل هناك تكامل بين العمل الفكري والعمل اليدوي، ويجب أن ينشىء في الحالة المغربية بشكل طبيعي وليس بالضغط والإكراه، وأن تكون الكفاءة والنبوغ هي المحدد الرئيسي.
ويرى الراقي، ان هذا التوجه، يدفع إبن الطبقة الفقيرة إلى للعمل اليدوي وترك الدبلومات العليا لأبناء الطبقات الأخرى، وهذا يذكرنا بأطروحة بورديوا الذي إعتبر أن أبناء العمال لا يذهبون بعيدا بقوة الأشياء في مسارهم التعليمي، أما أبناء الطبقة المتوسطة والبورجواية فعكس ذلك، ما يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس التشكيلة الإجتماعية.
يخدم الناء الشعب .