أفاد مصدر موثوق أن لجنة متكونة من مفتشي وزارتي الداخلية والمالية حلت مؤخرا بعمالة طاطا، وشرعت في افتحاص مالية المجلس الإقليمي لطاطا والتدقيق في صرف الاعتمادات المالية.
واستجابت الوزراتان لطلبات كانت قد تقدمت بها العديد من الجمعيات بالإقليم، وأيضا فاعلين حزبيين، طالبوا من العامل والوالي ووزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بضرورة التنقل لافتحاص وتدقيق حسابات المجلس الاقليمي لطاطا. وذلك بعد رصدوا ما اعتبروه شبهات في وجود تلاعبات في عملية توزيع منح ودعم تعاونيات وجمعيات.
ويتعلق الأمر تحديدا بما يُعرف بـ”فضيحة 300 مليون سنتيم”، الموزعة على العديد من الجمعيات من طرف المجلس الإقليمي لطاطا في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 9 دجنبر 2019. ولا زالت ساكنة طاطا تطالب بالكشف عن مآل تدقيق العمليات المحسابتية لميزانية سنة 2016، قامت بها لجنة افتحاص مركزي وقفت على اختلالات وخروقات كبيرة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇