آشكاين/محمد دنيا
علقت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية؛ أمينة ماء العينين، على واقعة محاصرة عدد من المواطنين، لمصطفى الخلفي، الوزير السابق المكلف بالاتصال والعلاقات مع البرلمان، بأحد الأحياء الشعبية بالرباط، قائلة إن هؤلاء “الأشخاص تصرفوا بطريقة غير لائقة وغير متحضرة؛ قوامها الصراخ والتهجم المجاني”.
وأوضحت ماء العينين، أن “هذا السلوك يثير عدة مخاطر؛ تتجاوز العدالة والتنمية بكثير”، مشيرة إلى أن “هذه الشحنة من العنف والرغبة في الإساءة للأشخاص وإذايتهم مجانا، لمجرد أنهم اختاروا الإنخراط في الحياة العامة والسياسية والحزبية، أمر يدعو للقلق”، معتبرة أن “هذا التجرؤ على السياسيين والمنتخبين، بطرق بعيدة عن التحضر وما هو متاح في الأنتقاد، أو حتى الإحتجاج المشروع، يستلزم وقفة لإعادة توجيه البوصلة”.
وأكد النائبة البرلمانية؛ في تدوينة لها، أنه “على الذين يستثمرون في تكريس الفوضى و”شرع اليد”، وتغييب العقل وإثارة الغرائز الطبيعية العنيفة والهوجاء، أن ينتبهوا الى المآلات السلبية لاستثمارهم، ليس على العدالة والتنمية؛ الذي يظل حزبا سياسيا خاضعا لقواعد العمل السياسي والحزبي في العالم بأسره، وإنما على منظومة القيم التي تؤطر تعاقداتنا الجماعية”.
واعتبرت ماء العينين، أن “الخلفي حضر بصفة حزبية، وهو ليس مسيرا في تراب المقاطعة المعنية في الرباط، كما أن لا صفة رسمية له، بمعنى أن الإحتجاج بتلك الطريقة، لم يكن موجها ولا محدد الأهداف”، مسترسلة “نحن مجتمع يحاول أن ينجز انتقالات كثيرة؛ تم تأخيرها على عدة مستويات، غير أن لا أحد منها سينجح، إذا لم نتمكن من ترسيخ وعي جماعي جديد، قادر على تشكيل البنية التحتية الصلبة لأي تغيير”، وفق المتحدثة.
بتبري بعتكم بتبني بعتوني.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم إحدى عشرة مرة .بيننا المحكمة يوم القيامة.
في المجتمعات التي يتوحش بعض أفرادها ويتحولون إلى قنابل متفجرة وأدوات مؤذية للآخرين يكون حزم القانون الرادع الوحيد الذي يكبح جماح العنف والفوضى ويحمي المجتمع من التحول إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف !
ورغم أن القانون عندنا لا يعرف طريقة التعامل مع مثل هذه الأحداث، فإن مرتكبو جرائم الاعتداء بالضرب أو العنف بشتى أنواعه أو القتل ينالون غالبا حريتهم بما فيهم أبناء الطبقة البرجوازية عكس الجزاء الذي يناله المثقفون وخير دليل القرار الذي اتخذته المحكمة في حق أستاذ تارودانت الذي حكم بالسجن بعد اتهامه والكويتي الذي اغتصب الابنة ما ادى إلى تمتيعه من طرف القضاء بالحرية التامة، وهذا لا ينفي أن بروز هذه الظاهرة في مجتمع تحكمه عادات وتقاليد وأعراف دينية واجتماعية متجذرة يدعو للتوقف والتامل وإعادة النظر في علاقة الدولة مع الشباب المغربي لترسيخ القيم وثقافة الحوار العام من اجل تجاوز الأزمات التي يعيشها هولاء …. !!!!!
وجوههم بغيضة مثل أفعالهم !!!!!
في الدول المتحضرة يرمون بأمثالكم في صناديق القمامة. إحمدي الله أن المغاربة “كيحشموا!! ” فما تستحقون أكثر بكثير.
الشعب ساخط على العدالة والتنمية لاسباب معروفة للخاص والعام والفضائح الكثيرة الاخلاقية منها وغيرها والاختلالات في تدبير شؤون الجماعات وتبذير المال العام او اختلاسه اكبر دليل على هذا السخط نظرا لكون الحزب يدعي ان لذيه مرجعية اسلامية في حين جل تصرفات قياداته وكوادره تذل على عكس ذلك …لذا السخط له ما يبرره فلا ترتكبي خطاء عمرك بالدفاع عن الحزب لانه ساقط لا محالة…
ماذا تنتظرون ممن بعتموهم الأوهام واغتنيتم على حسابهم وأساهبتم في تجهيلهم و تفقيرهم؟ هل تنتظرون استقبالكم بالورود و الحليب و التمر؟ لقد أخلفتم الموعد مع التاريخ لكونكم بعتم القرد وتضحكون على من اشتراه.
لا مكان لكم في هذا الوطن الذي خربتموه يا خفافيش الظلام
الاخت ماء العينين محاصرة الخلفي لا تدعو للقلق فقط بل علي كل عضو من حزب العدالة والتنمية كان له منصب في الحكومة السابقة او الحكومة الحالية ان يراجع نفسه فلقد قلتها في تعاليقي مرارا وتكرارا ناخبي 2016 ليس هم ناخبي 2021 الكل علي علم بما اقترفتموه في حق هذا الشعب اجيبني بالله عليك انت اولا كم لك من منصب انت برلمانية وعضوة في المجلس الاعلي للتعليم وتتقاضين اكثر من 8 مليون شهريا بنكيران بعد تقلده منصب رييس المحكومة خرج بتقاعد 7 ملايين شهريا اي انه علي كل سهر عمل فيه حثل علي تقاعد 1.300.00 درهم كتقاعد بالله عليك اهكذا يكون الاسلام ثم كيف للسيد الرميد ان يدافع عن الثراء الغير المشروع صاحبه يعاقب من 100.000 الي 1.000.000.00 درهم غرامة مالية اليس الثراء الغير المشروع اصله رشوة وابرشوة فيها عقوبة حبسية تاكدي ايتها البرلمانية ان حزب العدالة والتنمية لن يخصل في 2021 حتي علي فريق برلماني في البرلمان بغرفتيه والايام بيننا