استنفار بالحركة الشعبية للدفاع عن أعضائها المتهمين بارتكاب “اختلالات”

خرج حزب “الحركة الشعبية”، عن صمته إزاء الإجراءات القانونية التي إتخذت في حق عدد من قادته ومنتخبيه، بسبب خروقات تدبيرية وإختلالات مالية، رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، شابت تسيرهم للشأن العام، والذين منهم أحمد شدا، رئيس بلدية بني ملال، الذي عزل من منصبه، ومحمد مبدع، الوزير السابق ورئيس بلدية لفقيه بنصالح.

وقال المكتب السياسي للحركة الشعبية: ارتباطا بما يتعرض له الحزب من خلال استهداف بعض رموزه ومنتخبيه عبر حملات إعلامية ممنهجة وتوزيع الإتهامات المجانية عليهم من طرف بعض المنابر الإعلامية في تحامل غير مبني على أي أساس.

وعبر حزب الحركة الشعبية، عن رفضه لما وصفه بـ”الإستهداف”، معبرا عن تضامنه مع المعنيين بهذه الحملات غير المبررة في تحد سافر لقرينة البراءة ولإستقلالية القضاء”.

وأضاف الحزب، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن ملف الأمازيغية يعرف ترددا وتباطؤا في التنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، مؤكدا على أن “هذه القضية الوطنية لا ينبغي أن تكون محط أي مزايدات سياسوية وانتخابوية، داعيا إلى ضرورة التعجيل بإخراج القانون التنظيمي للغات والثقافة المغربية بما يضمن التعامل على قدم المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية والمؤسسات المعنية بهاتين اللغتين.

وطالب المصدر، كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة إلى إخراج مخططاتها لترسيم اللغة الأمازيغية وفق الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وجددت الحركة الشعبية، موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والمتمثل في الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف معتبرا أن المبادرة الأمريكية هي مجرد مقترح وأرضية للتفاوض بغية إيجاد حل نهائي ومنصف يوفر الأمن والسلام بالمنطقة.

وأشاد المصدر بالمبادرات الملكية السامية الهادفة إلى إطلاق استراتيجية لتدبير الثروة المائية ببلادنا وضمان استدامتها من خلال برامج محددة في الزمن على المدى المتوسط والبعيد، كما ثمن المكتب السياسي عاليا البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار مقاربة تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والصناديق والمؤسسات المالية، والذي سيمكن من إدماج الشباب في سوق الشغل بما فيه شباب المجال القروي.