لا تزال قضية اغتصاب وفض بكارة فتاة قاصر بمراكش من طرف مواطن كويتي، أقر بفعلته وتوبع في حالة سراح، تثير الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية ولدى الرأي العام بصفة عامة.
وفي تفاصيل جديدة حول القضية، أورد مصدر مطلع لـ “آشكاين” أنه من المرجح أن يتطور الملف إلى قضية “اتجار بالبشر، سيما أن هناك شكوك تحوم حول أن الطفلة المغتصبة جاءت بها واسطة تشتغل ضمن شبكة منظمة للدعارة، وقدمتها للكويتي، فيما هو سرح بكونه أقل الفتاة على متن سيارته من أمام مرجان مراكش”.
وأكد ذات المصدر أن مقربين من الكويتي يتحدثون عن تلقي أم الضحية مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل تنازلها عن الشكاية المقدمة ضده، عندما كان لدى قاضي التحقيق، هذا التنازل اعتبره القاضي كفيل لمنحه السراح المؤقت”.
واعتبر ذات المتحدث أن تدخل السفارة الكويتية في إنقاذ مواطنها في ملف كبير كهذا يعتبر سابقة، سيما أن القضية تحمل أبعادا حقوقية ذات الصلة بحماية الطفولة والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن العديد من القضايا المشابهة لقضية الكويتي كان متابع فيها أجانب ولم تتدخل سفارات بلدانهم بشكل نهائي.
وكانت المحكمة قد قررت يوم 30 يناير إغلاق الحدود في وجه الكويتي، بعد تصاعد ردود الفعل وانتشار الخبر الذي خلف سخطا كبيرا لدى الأوساط الحقوقية والرأي العام الوطني.
كما قررت النيابة العامة أيضا يوم الثلاثاء الماضي الطعن في قرار المتابعة في حالة سراح، حيث من المنتظر أن تبث فيه غرفة المشورة اليوم أو غد على أبعد تقدير.
هدا الخليجي سواء منح ام الضحية مقابل تنازلها 50 مليون أو مليار لن يغير من الجناية شيءا.
فهدا القدر الدي أعطاه هدا الكويتي يحل الاشكال المدني فقط و تبقى الجناية قائمة بكل مؤاخداتها وعقوباتها.
هده هي الحقيقة الي تزيل الحيرة والضبابية لدى المواطن العادي.
يجب كذلك اعتقال الام التي حصلت علي 50 مليون لتكون عبرة لكل الامهات الايي يتنازلن عن فض بكارة بناتهن القاصرين وتتنازلن بمقابل مادي