علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على إدانة محكمة الاستئناف بمراكش، لمدير الوكالة الحضرية بـ10 سنوات سجنا نافذا، و5 سنوات حبسا لكل واحد من شريكيه، زوجته وصديقه المهندس.
وإعتبر الغلوسي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذه الحكم القضائي يعد مؤشرا إيجابيا، ويختلف تماما عن الأحكام الأخرى الصادرة في جرائم المال العام، معبرا عن أن يشكل هذه الأحكام توجها جديدا في التعاطي مع قضايا الفساد المالي والإقتصادي.
وأردف الغلوسي، أن هذا الحكم القضائي يشكل رسالة لكل المفسدين وناهبي المال العام، يمكن أن تعزز مسار يطمح إليه الجميع في تحقيق العدالة والردع العام والخاص.
واضاف الناشط الحقوقي، أن القضاء يجب أن يتبنى هذا التوجه، وذلك نظرا لخطورة جرائم المال العام التي تمس بمقدرات المجتمع الإقتصادية والتنموية، وتهدد كل الفرص المتاحة لبناء تنمية حقيقية.
ويشار إلى أن هذا الحكم صدر عن غرفة جرائم الأموال مساء الأربعاء 5 فبراير 2020، في ثامن جلسة ضمن هذا الملف، الذي حظي بمتابعة للرأي العام المحلي والوطني، بالنظر لمنصب المتهم ومبلغ الرشوة التي توبع على إثرها، بلغت عن شيك بقيمة 866 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي قدر ب 50 مليون سنتيم.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇