ظريف يكشف خلفيات “تضارب” تصريحات العثماني وبوريطة حول “صفقة القرن”

إعتبر المحلل السياسي، محمد ظريف، أن تصريحات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وتصريحات ناصر بوريطة، وزير الخارجية، حول القضية الفلسطينية، ليس متضاربة لأنه يجب التمييز بين التصريحات والمواقف الرسمية الصادرة عبر بلاغات وبيانات تحمل توقيع الجهات المختصة.

وأضاف ظريف في تصريح لـ”آشكاين”، أنه لا يصح القول بأننا أمام حكومتين، لأنه من المعروف أن الخارجية تندرج ضمن المجال المحفوظ للملك، لدى يجب إنتظار بلاغ رسمي صادر عن وزارة الخارجية بإعتبارها صاحبة الإختصاص، لتحديد الموقف الرسمي للمغرب، وزاد: أن “بوريطة لم يعبر عن موقف واضح، ولا يمكن تأسيس المواقف على ما تنشره الصحف الإسرائيلية.

ويرى المحلل السياسي، أن “ما قاله بوريطة بأنه لا ينبغي ان نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، هي مسألة عادية لأن كل دولة تهتم بقضاياها وتعطيها الأولوية، مشيرا إلى أن هناك ضغوط على عدد من الدول العربية لقبول صفقة القرن والتطبيع مع إسرائيل، لكن لا توجد لدى هذه الدول مواقف واضحة لحدود اللحظة.

وأكد ظريف على أن “قرار التطبيع الرسمي والعلني مع إسرائيل ليس قرارا سهلا، لأن الشارع يضغط على مراكز القرار ما يدفع المسؤوليين دائما إلى نوع من التريث، خاصة وأن “صفقة القرن، تنتهك قرارات الشرعية الدولية لأنها لا تقوم على حل الدولتين بل على فكرة دولة واحدة يعطى فيها حكم ذاتي ضيق للفلسطينيين، لذلك نجد دولا اوروبية تعتبر ما جاءت به خطة ترامب مخالف للشرعية الدولية.

وكان بوريطة قال أمام مجلس المستشارين، “لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين”، وأن “قضية الصحراء المغربية هي التي لها الأولوية وليست فلسطين”، فيما خرج العثماني ليؤكد أن “المغرب ملكا وحكومة وشعبا، واضحون في التعامل مع القضية الفلسطينية وفي دعم الشعب الفلسطيني دعما كاملا لنيل جميع حقوقه، وفي مقدمتها إنشاء الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف”.