فرار البيدوفيل الكويتي يُشعل “الفايسبوك” ويجر سخطا عارما على القضاء

خلف فرار البيدوفيلي الكويتي إلى خارج التراب الوطني ردود أفعال كثيرة صاحبها سخط واستياء، حيث انصبت معظم التعاليق “الفايسبوكية” على انتقاد القاضي الذي قرر متابعة المتهم في حالة سراح بالرغم من اعترافه بممارسة الجنس على الطفلة وتصويرها وهي ترقص له.

وفي هذا الصدد، علقت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، قائلة إن ” المسؤولية كاملة تقع على ” القاضي ” المكلف بالملف.. وتحقيق قضائي في واقعة ” منحه السراح المؤقت ” يجب أن يفتح”.

وتابعت في تدوينتها “أن تتنازل ” الأسرة” عن حق طفلتها القاصر هو أمر وارد اذا كان هناك إغراء مادي وهو جريمة اتجار بالبشر .. لكن أن تتنازل ” الدولة” عن حماية أطفال البلد بتخلف القائمين على تطبيق القوانين في مثل هذه القضايا فيبقى القاضي هوالمسؤول فهو في مثل هذه الواقعة أداة الدولة في حماية أطفالها”.

ومن جهته، أورد “الكاريكاتير” خالد الشرادي، “هاد لفْضيحة ديال الكويتي لي مغتاصب داك القاصر ..خص تتحاسب فيها أولا النيابة العامة أو الجهة القضائية لي فتحات ليه الطريق باش يعلق بحالو من المغرب وعاطاتو سراح وفتحاتليه الحدود معززا مكرما مقطع فالبيزنيس كلاس ..”، مؤكدا “ميمكنش تكون عندنا بلاد كنحسو فيها بالاحترام وبحب الوطن والكثير من “رجال العدالة ” للأسف باقين كيديرو هاد الفعايل !!

وتابع في تدوينة صفحته الشخصية “أما الجهات العليا فالبلاد ولي من مصلحتها الملحة فهاد المرحلة أن البلاد متبقاش غادية فهاد “الدعارة القانونية” ..فهي مدعوة للتحرك بالزربة لمحاسبة كل المتواطئين في اطلاق هاد الكويتي وأي واحد بحالو … حيت داكشي لي كان جاري بيه العمل من قبل أعتقد دابا مبقاش يقدر يدوز حيت كلشي رجع تحت المجهر ديال ملايين المواطنين ..!!”، وفق الشرادي.

ومن جانبه، انتقد الناشط الحقوقي والسياسي، خالد بكاري، حيثيات القضية من تنازل الأسرة عن شكايتها وتدخل السفارة الكويتية، ليؤكد على أن الموجع في القصة، هو القضاء، ، القضاء المجرد من ثقافة حقوق الإنسان، ومن الخلفية البيداغوجية التي تخول له حماية الطفولة والأعراض والكرامة الإنسانية حين يتخلى عنها المسؤولون والأسرة والمجتمع”..

وتساءل البكاري “لماذا تأخرت النيابة العامة في إصدار مذكرة إغلاق الحدود في وجه ذلك النذل؟ وإذا لم تكن قد تأخرت، فكيف تم تهريبه؟ هذا يطرح ليس فقط سؤال الإفلات من العقاب، بل كذلك سؤال أمن المعابر؟”كيف سوغ القاضي المكلف بالنظر في الملف، ومع اعتراف البيدوفيل بفعله، لنفسه، لضميره، لشرف مهنته تمتيعه بالسراح المؤقت؟

وزاد “إذا تنازلت العائلة، فالدولة والقضاء مطالبان بحماية حقوق القاصر”، مسترسلا “بعض الذين لا تجد لهم وصفا يليق بنذالتهم من بني جلدتنا يتحدثون على أن الأمر عاد، وأن القضية مرتبطة بالدعارة، وكأن الدعارة ليست شكلا من أشكال النخاسة، وفي حالة البيدوفيليا فهي أحط أشكال النخاسة”.

وأكد أن “اغتصاب قاصر بالعنف المفضي لهتك عرض، وفي حالة القاصرين سواء ثبت العنف او لم يثبت فلا مجال للحديث عن الرضائية في وجود طرف فاقد للقدرة على التمييز السليم بحكم السن،  هو اتجار في البشر، حتى التغرير بقاصر هو استغلال لعدم رشده/ها، وقصوره/ها عن التمييز والاختيار، هو البشاعة باختصار…أوطن هو ام مبغى؟

وعلق الصحفي مصطفى الفن هو الآخر قائلا “لا أخفي أني أحسست بالإهانة لأنه بدا لي أن بلدي هو المغلوب على أمره وهو الذي تنازل عن طفلة من بناته عندما سمح بالإفراج عن “وحش” يعتبر فض الأبكار وهتك الأعراض المغربية حقا من حقوقه فقط لأنه كويتي”.

واعتبر أن “السفارة الكويتية بالرباط كانت لها اليد الطولى في الاستهتار والتلاعب بالمساطر القضائية المغربية لتمكين مواطنها الوحش من الفرار ومغادرة البلاد، بمعنى أن هذه القضية ليست قضية طفلة اغتصبت فحسب، وإنما هي أيضا قضية سيادة بلد وسمعة بلد أصبحت محط اتهام وربما محط اغتصاب أيضا.”

وعرج الصحفي على نشر بعض المقاطع من محضر الاستماع الى الطفلة المغتصبة وهي تروي لرجال الأمن منسوب العنف الذي مورس عليها داخل منزل بحي النخيل بمراكش: “طلب مني المدعو عبد الرحمن سمران الدخول إلى سكن هو عبارة عن فيلا، وهناك بغرفة أخذ هذا الأخير يتحسس مفاتني.

وأمام إصراري على مغادرة المنزل بدأ في تعريضي للعنف عن طريق صفعي وشدي من شعري حتى تمكن من شل حركتي… وهناك مارس علي الجنس بقوة.. أحسست بألم شديد.. أصبت بنزيف حاد على مستوى فرجي..”.”

وأورد الفن “إنها مقاطع مرعبة ودامية وتنطق بكل أنواع الاغتصاب والعنف في حق البراءة وفي حق الطفولة المغربية..لكن “أكيد” أن القاضي الذي أمر بالإفراج عن مرتكب هذه الجريمة النكراء لم يقرأ أي سطر من هذا المحضر الذي يديننا جميعا كبلد لأننا لم نستطع أن ندافع عن طفلة من بناتنا”.