رسميا.. الرميد يقاضي الهيني والأخير يطالب بسجنه

علمت ت”آشكاين” أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تقدم رسميا بشكاية ضد المحامي محمد الهيني لدى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بسبب إقحام الأخير اسم الرميد، في تصريحات صحفية، على خلفية  قضية ليلى والمحامي الشهير، الذي كان ينتمي هو الآخر لحزب العدالة والتنمية.

وفي هذا الصدد، أكد الهيني في تصريح لـ “آشكاين” صحة الخبر موردا “توصلت اليوم بصفة رسمية من نقيب هيئة المحامين  بتطوان بشكاية الرميد المُحالة على الهيئة من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بالبيضاء”، مبرزا أن “الجواب عن الشكاية بصفة رسمية ستقدمه هيئة دفاعي وفي نظري أعتبر الشكاية فارغة المحتوى والمضمون كصاحبها كما انها صادرة عن إرادة حاقدة وجاهلة لا تعرف لحرية التعبير حدود ولا للأخلاقيات مضمون”.

الهيني قصف الرميد في ذات التصريح قائلا إن “من له سوابق في التصريحات المتطرفة والإرهابية لا يليق به التشكي لأن مكانه السجن وليس الوزارة”، مبرزا “أما من جانبي فقد مارست حقي في التعبير ولا أُعير اهتماما لشكايته لأنها والعدم سواء، فقد مضى زمن ترهيب القضاة والمحامين”، وفق تعبيره.

وأضاف القاضي السابق “أن الرميد رقم ميت وعنوان الخسران المبين لا يستحق أن يلتفت إليه لأنه أراد بهذه الشكاية أن يرجع للأضواء بعد أن كان مفقودا وأقول له الهيني هزمك وأبان عن فشلك الذريع في القضاء وسيهزمك في المحاماة لأن أميته القانونية والحقوقية في عمله  لا سقف لها ونص الشكاية يبين بالملموس جهلا فضيعا بأبسط القواعد القانونية فهل تعميم منشور لخبر صحفي في الفايسبوك يشكل مخالفة للقانون فهل انا صاحب الخبر؟”

وشدد الهيني على أن الرميد يُحاول من الشكاية أن ينقد عشيرته الحزبية مما فعلوه بايديهم من جرائم موضوع متابعة جنائية ليصرف نظر الرأي العام عنها أما الهيني فسيمارس مهنته بكل مسؤولية وأمانة ولن يحيد عن حماية حقوق موكليه ولا يكترت للتهديدات ولا للشكايات المجهولة أو المعلومة لتجار الدين”.