اعتبر المحامي محمد الهيني، قرار هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، الصادر بتاريخ 3فبراير 2020، والقاضي برفض طلب أحد الأشخاص الرامي إلى التقييد في لائحة المتمرنين بسبب توجهاته الانفصالية المعادية للوحدة الترابية “قرارا تاريخيا وتأصيليا وحكيما وشجاعا لأنه لأول مرة تعرص مثل هذه النازلة”.
وقال الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، “إن هذا القرار يشكل أهمية قصوى لأنه جاء مبدئيا ومنسجما مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، لان حرية التعبير تتنافى مع خرق القانون وانتهاك السيادة المغربية وضرب الوحدة الترابية”، مضيفا “وهذا القرار يتلاقى كليا مع بيانات ومواقف جمعية هيئات المغرب المناصرة دوما لقضية الصحراء المغربية كقضية كل المغاربة”، مبرزا أن “كل من مس بالإجماع فهو ليس بمغربي ولا يستحق أن يكون مواطنا، فلا ديمقراطية دون احترام القانون ولا مراعاة قواعد المواطنة الصادقة القائمة على صيانة اللحمة الوطنية الجامعة على احترام ثوابت الوطن وحدوده الحقة”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “المحامون يؤدون القسم على احترام القانون والأمن والسلم العمومي، كما أن المواطنة عن حق لا يمكن اختزالها في شهادة الجنسية وإنما هي شعور بالانتماء للوطن يتمثل في الولاء له وفي احترام نظامه العام وفي المشاركة في تحمل الأعباء المادية والمعنوية تجاهه وفي الدفاع عنه وفي عدم المساس بثوابته إلى غير ذلك من مستلزمات الانتماء”.
“هذا القرار يعكس التكوين العالي للهيئة من حيث متانة وسلامة التعليلات وجوهرها المواطناتي”، يقول القاضي السابق ويردف “نحيي عاليا نقيبنا ومفخرتنا الاستاذ وهبي وكل أعضاء الهيئة على قرارهم الوطني، لاسيما وأن المعني ظل على موقفه حتى بعد استفساره من طرف الهيئة”، مؤكدا أنه “مما لا شك فيه فإن كل تراجع من المخاطب بالقرار عن مواقفه بشكل نهائي وثابت سيعدل ويغير مضمون أي قرار مستقبلي وسنكون أول المدافعين عن أن الوطن غفور رحيم”.
