القضاء يتخذ قرارا في قضية تورط عمدة مراكش في تبديد المال العام

أرجئ قاضي التحقيق المُكلف بجرائم الأموال بإستئنافية مراكش، جلسة الاستماع الى عمدة مراكش والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان على خلفية متابعتهما من أجل تبديد أموال عامة، إلى يوم الخميس 12 مارس المقبل.

وينتظر ان يستمع قاضي التحقيق لعمدة مراكش ونائبه، على خلفية الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، و الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22” بناء على الشكاية التي تقدم بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان.

ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش كان قد قرر إحالة كل من عمدة مراكش و نائبه عن العدالة والتنمية على قاضي التحقيق، للاستماع لهما حول صفقات التفاوضية التي أثارت جدلا واسعا، بعدما متابعة العمدة من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، فيما يتابع نائبه الأول من أجل تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها طبقا للفصلين 241 و381 من القانون الجنائي.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للعمدة ونائبه ولمجموعة من الموظفين بالجماعة،وكذا لعدد من مسؤولي المقاولات المستفيدة من الصفقات التفاوضية المتعلقة بهذا الملتقى الدولي”كوب22”.