الشرطة القضائية بمراكش تحقق في “شبهة إختلالات مالية” ببلدية أيت ملول

آشكاين/محمد دنيا

يرتقب أن تجرى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش؛ التابعة للفرقة الوطنية، بحثا تمهيديا بخصوص الملف المتعلق بـ”إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية بالجماعة الترابية لأيت ملول”، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

في هذا الإطار، أوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أحال شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب؛ للجمعية المغربية لحماية المال العام، ذات الصِّلة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية ببلدية أيت ملول عمالة إنزكان، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، من أجل إجراء البحث التمهيدي”.

وأكد الغلوسي، في تدوينة له على “الفايسبوك”، أنه “من المرتقب أن يتم إستدعاء الأخ صافي الدين البودالي؛ الرئيس الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الجنوب، من طرف الفرقة المذكورة، خلال الأيام المقبلة للإستماع إلى إفادته بخصوص شكاية الفرع الجهوي للجمعية”، وفق تعبير المتحدث.

وكان الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تقدم بتاريخ الأربعاء 26 فبراير المنصرم، بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ضد مجهول، من أجل “تبديد واختلاس أموال عمومية، وانتشار الفساد في بلدية آيت ملول”، على ضوء تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية، الذي وقف على مجموعة من المخالفات، والتجاوزات في قوانين التعمير.