صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بعد إبداء عدد من المواطنين استهتارا الإجراءات المتخذة لمحاربة فيروس كورونا وخروجهم لتنظيم تجمعات دون مبرر.
ويقضي المشروع بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وأضاف بلاغ لمجلس الحكومة أن هذه التدابير المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. كما يخول للحكومة إن اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال.
ومن شأن هذا الإجراء أن يردع كل من يحاول مخالفة أوامر السلطات الأمنية ويستهتر بأمن وسلامة المواطنين في الوقت الذي يتطلب الأمر عدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة فقط.
