البرلمان ينضم لمُهاجمي البنوك بسبب تعاملها مع المتضررين من كورونا

نتفض برلمانيون منتقدين جشع بنوك، رفضت استقبال طلبات الاقتراض التي وضعتها مقاولات متوسطة، بينها أرباب المخابز والحلويات، والمطاعم والمقاهي التي تعد بالآلاف.

وانتقد عزيز اللبار، من فريق الأصالة والمعاصرة، طريقة تعامل بنوك مع المقاولات السياحية، التي تعيش كسادا حقيقيا، الذي أثر أيضا على الصناعة التقليدية، ما ضيع فرص عمل كثيرة، مضيفا أن كل ما سطرته لجنة اليقظة والحكومة ظل حبرا على ورق، واصفا البنوك بـ “المنشار طالع واكل، نازل واكل”، تورد “الصباح{ في خبر لها.

وقال البرلماني، خلال اجتماع عقدته، أخيرا، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، إن البنوك لم تطبق ما اتفق عليه بخصوص منتوج “ضمان أكسجين”، إذ ساهمت بمليار درهم في صندوق كورونا، باليمنى، وستسترده باليسرى.

وانتفض جمال بنشقرون كريمي، من فريق التقدم والاشتراكية، منتقدا تلاعب البنوك، التي لم تؤجل أداء القروض كما ادعت، بل فرضت على ذلك فوائد إضافية، مضيفا أن تلك البنوك توزع على زبنائها عقود إذعان جديدة مكتوبة بالفرنسية، تهدف إلى رفع نسب الفوائد، داعيا الحكومة إلى الضغط على البنوك، لأن أمن البلاد أهم من أن يربح البعض الملايير، ويدفع الملايين إلى خوض مسيرات احتجاجية.

وهاجم عمر بلافريج، من فدرالية اليسار الديمقراطي، كل أثرياء المغرب، الذين لم يفهموا معنى العيش في أمان في زمن كورونا، مضيفا أن الدولة عليها أن تكون عادلة بضمان عدالة جبائية، وفرض ضريبة على الثروة، لأنه لا معنى أن يجمع آلاف الأثرياء الأموال في صناديق حديدية، ويحرموا منها آخرين في زمن كورونا، التي تمنعهم حتى من الهروب إلى خارج المغرب.

واشتكت مقاولات تعنت البنوك في منحها قروضا مالية، إذ من أصل 10 آلاف طلب، لم تتم الاستجابة سوى لـ 49 طلبا فقط. كما اشتكى مستخدمون في شركات تلاعب البنوك بهم عبر تأجيل سداد ديون، دون أن ينتبهوا وهم يوقعون على رفع نسب الفائدة، إذ اكتشفوا وبالصدفة أنها تزيد عن 10 آلاف درهم لمستخدم تصل أجرته 4 آلاف درهم شهريا، ما سيؤدي إلى انتشار المظاهرات أمام البنوك.