أطلق نشطاء مغاربة حملة للتعبير عن رفض مشروع القانون الخاص بضبط شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقتضيات التي وصفها متابعون بانها “تراجعية” وتضرب مكتسبات المجتمع بخصوص حرية التعبير والرأي.
وقال النشطاء في عريضة توقيعات على موقع العرائض “أفاز” ” إن الحكومة تستعد لتمرير مشروع قانون 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.
وأضافت العريضة، ان الحملة تأتي نظرا لما يشكله المشروع من خطورة واضحة على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب. واعتبارا لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقا جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات.
ويشار إلى أن مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خلق ضجة وسط نشطاء حقوقيون ومدنين، معتبرين ان الحكومة تستغل حالة الطوارئ الصحية لتمرير قوانين تدرك رفض الشارع المغربي لها.
لا لتكميم الأفواه
نعم لحرية التعبير
لا لتكميم الأنامل الإلكترونية