مئات الموظفين يضعون طلبات رفض الاقتطاع من أجورهم

عجّل الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين بإنشاء منصة للتقدم بطلبات الإعفاء من هذا الإجراء الموجه لصالح “صندوق كورونا”، وتكف وزارة الاقتصاد والمالية على إعداد هذه المنصة.

ورفضت بعض النقابات عملية التقدم بطلبات للإعفاء من الاقتطاعات لفائدة الصندوق نفسه، مشيرة إلى أن إجبار الموظفات والموظفين على كتابة الطلب غير مقبول، خاصة أن العديدين سبق لهم أن ساهموا بشكل تطوعي.

ويتوقع أن تلبي المنصة، بعد دخولها حيز الاشتغال، رغبات الموظفين الذين لا تسمح لهم أجورهم الهزيلة، وأيضا التزاماتهم الشهرية المتشعبة، بالمساهمة في المبادرة الرامية إلى توفير المال اللازم لمواجهة “كوفيد 19″ في المملكة.

وكان وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، أكد أن الاقتطاع من أجور الموظفين ” لن يكون إجباريا ” لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد19).

وأوضح أمكراز أن ” كل موظف لا يرغب في الاقتطاع من راتبه الشهري مطالب بتقديم طلب إعفاء “، مستبعدا حصول ذلك اعتبارا للطابع التضامني لهذه العملية.

وأفاد الوزير بأن مقترح جعل هذا الاقتطاع اختياريا كانت قد تقدمت به المركزيات النقابية في اجتماع سابق معها، خصص لدراسة حيثيات هذا القرار، مؤكدا أن المقترح تم رفعه إلى رئيس الحكومة ” الذي وافق عليه “، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصدد الاشتغال على منصة لتفعيل هذا المقترح.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أعلن في 14 أبريل الجاري أنه تقرر أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية، بأجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو) في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح رئيس الحكومة في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذا القرار يأتي تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”،