رحاب: مسؤولية وزير العدل ثابتة في إعداد “قانون تكميم الأفواه”

وجهت حنان رحاب، القيادية بالاتحاد الإشتراكي، انتقادا لمحمد بنعبد القادر، وزير العدل، بسبب قانون 22/20 المثير للجدل، قائلة: “لست ممن يغطي الشمس بالغربال.. فمسؤولية وزير العدل ثابتة في إعداد هذا المشروع كما هي مسؤولية الحكومة كاملة ثابتة في المصادقة عليه بتلك الصيغة الملتبسة.

وأضافت رحاب “من باب إخلاء المسؤولية فإنني بصفتي نائبة برلمانية.. وبصفتي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحادالاشتراكي لم يكن لي علم بهذا المشروع ولا بمضامينه.. ولم يتم التداول حوله في أي اجتماع للمكتب السياسي أو غيره.. ولم أطلع عليه إلا بنفس الطريقة التي أطلع بها عليه باقي المواطنين بعد تسريب جزء منه عن طريق مدون معروف”.

وأكدت البرلمانية على أن “الذي يجب أن يتحمل المسؤولية هو من أعد المشروع ومن صادق عليه، ومن لم ينشره ليطلع عليه المواطنين في مخالفة صريحة لقانون الحق في المعلومة الذي يقول بضرورة وضع مشاريع القوانين أمام عموم المواطنين عبر الجريدة الرسمية”.

واعتبرت المتحدثة أن الذين يجب أن يلاموا هم من كانوا يعلمون مضامينه.. وانتظروا التسريب حتى يتراشقوا حول حدود مسؤوليتهم فيما حدث والتي تجعلهم شركاء على الأقل في فضيحة التستر والإخفاء، وتابعت: “هذا يجعلني اليوم أقدم أمامكن/م التزاما اتعهد فيه بالوقوف في وجه هذا المشروع بمعية باقي البرلمانيات والبرلمانيين ممن عبروا صراحة عن رفضهم لمشروع قانون الكمامة.

واردفت رحاب، في تدوينة لها: قائلة: “نعم..أنا عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. وأعلن بوضوح أنه لم يكن في علمي.. ولا تم نقاش هذا الموضوع قبل أن يتم تسريبه في أي من اجتماعات المكتب السياسي..ولا باقي الهيآت الحزبية.. وتبعا لذلك فالسيد وزير العدل هو من عليه أن يتحمل مسؤوليته سواء أمام المواطنين.. أو أمام مناضلي الحزب، وهي مسؤولية لا ترفع مسؤولية كل أعضاء الحكومة.