2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استغلت وزارة الصحة الضغوط والظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، بسبب انتشار فيروس “كوفيد 19″، لتفوت، الجمعة الماضي، صفقة “العمر”، بطريقة مباشرة، إلى شركة بالبيضاء، من أجل استيراد مليون جهاز للكشف السريع عن مرض “كورونا”.
وفوجئت مديرية المشتريات بالوزارة نفسها بتفويت الصفقة، دون أن تعلم من كان وراءها، إذ أن أمر تفويت مثل هذه الصفقات الكبيرة، التي ترصد لها ملايين الدراهم، يقتضي الاستشارة مع العديد من الشركات، بدل واحدة.
واستغل صناع القرار في وزارة الصحة قرار رئيس الحكومة، بتفويت الصفقات دون المرور عن طريق إعلان طلب عروض، لتمرير صفقة ضخمة إلى شركة مقرها بالبيضاء من أجل استيراد مليون وحدة للكشف السريع عن الفيروس، من مختبر مقره ببلجيكا. ويصل ثمن الجهاز الواحد 200 درهم.
وتساءلت مصادر من داخل الوزارة الوصية: “لماذا لم يتفاوض مهندسو الصفقة مع شركات أخرى؟، ولماذا تم اختيار شركة واحدة، بشكل مباشر، دون الاستئناس بآراء موردين آخرين؟”.
وقال مصدر في الوزارة لـ”الصباح”، في سياق الجدل الذي أثاره ممثلو بعض الشركات الذين تم إقصاؤهم من المشاركة في الصفقة، إنه “كان على مهندسي الصفقة، استشارة الشركات التي تعمل في الميدان نفسه، والأخذ برأيها، بدل التعجيل بتفويت الصفقة إلى شركة واحدة من أجل استيراد مليون وحدة، وهي مغامرة غير محسوبة العواقب، سواء على مستوى الجودة أو زمن الإنجاز”.
وأكد المصدر نفسه، تعليقا على تمرير الصفقة الذي جرى، الجمعة الماضي، وسيتم التوقيع على بنودها غدا (الثلاثاء)، “عندما نمرر مثل هذه الصفقات الضخمة، لا يمكن أن نضع البيض في سلة واحدة، إذ كان على الوزارة تقسيمها، حتى تضمن الجودة وسرعة الإنجاز، فنحن مقبلون على رفع الحجر الصحي، لذلك علينا أن نتفادى أي تأخير أو تلاعب في الإنجاز، تماما كما حدث لبعض الدول الأوربية مع شركة صينية، لم تكن آلات كشفها السريع عن مرض كورونا ذات جودة عالية”.
وقال المصدر نفسه، “لكي تنجز وتصنع مليون وحدة من آلات الكشف السريع عن فيروس “كوفيد 19″، يجب أن تنتظر ما بين شهرين وثلاثة أشهر، على الأقل، خصوصا أن المصنعين في أوربا يواجهون ضغوطات، بسبب كثرة الطلب على الآليات نفسها”.
