أنجزت المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية تابعة للدولة المغربية، بحثا لدى الأسر من أجل تتبع تكيف نمط عيش الأسر تحت وطأة الحجر الصحي، سجلت فيه أن ثلث الأسر تقريبا (%34) صرحت أنها لا تتوفر على أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بشكل طفيف في صفوف الأسر القروية (%35) مقارنة مع الأسر الحضرية (%33)، ومتباينة بشكل كبير حسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسرة، حيث تصل إلى 44% بالنسبة للأسر الفقيرة، و42% للأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54% في صفوف الحرفيين والعمال المؤهلين، و47% بين التجار و46% بين العمال واليد العاملة الفلاحية.
ومقارنة بالوضع المالي الحالي للأسر، فإن الدخل يغطي بالكاد النفقات بالنسبة لـ %38 منها (%39 بالوسط الحضري و%35 بالوسط القروي)، في حين تضطر %22 من الأسر إلى استخدام مدخراتها (%20 بالوسط الحضري و%26 بالوسط القروي)، وتلجأ %14 إلى الاستدانة (%12 بالوسط الحضري و%17 بالوسط القروي) من أجل تمويل نفقاتهم خلال هذه الفترة، وتعتمد 8% من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية (%9 بالوسط الحضري و %5 بالوسط القروي).
ومع ذلك…
تلقت أسرة واحدة من كل خمس أسر (19%) مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل:13% في إطار نظام المساعدة الطبية RAMED، و6% في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، CNSS).
وأكد %49 من أرباب الأسر أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين قد اضطر إلى توقيف نشاطه، 40% منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل.
وبحسب مصدر المساعدة، فإن 31% من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (CNSS)، 34% بالوسط الحضري و16% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 6% (8% بالوسط الحضري، و2% بالوسط القروي).
تتحدثون فقط على اعانات اصحاب راميد و الضمان الإجتماعي، وأين اعانات الناس الغير المتوفرين لا على راميد و س ن س ما مصيرهم ؟ هل هم ليسوا تحت الحجر؟ هل هم غير مواطنين أم مواطنين من الدرجة الثانية أنهم غير محسوبين لديكم؟ ياسلام على التدبير ؟ وكيف يتحمل هؤلاء الوضع دون أي دعم لا قفة ولا مال ؟