كشف رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، عن تفاصيل خطة حكومته من أجل إنعاش الإقتصاد الوطني، بهدف إستعادة النشاط الإقتصادي المغربي لعافيته، بعد أزمة جائحة كورونا المستجد “كوفيد19”.
وأوضح العثماني، خلال الجلسة العمومية الشهرية؛ المنعقدة بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 16 يونيو الجاري، أن خطة الحكومة لإنعاش الإقتصاد الوطني تمتد إلى غاية سنة 2021″، مشيرا إلى أن تصور الحكومة ينبني من جهة أولى على “تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على مناصب الشغل، وتقوية آليات الدعم الإجتماعي لصالح الفئات الهشة والمتضررة”.
وأكد رئيس الحكومة، في الجلسة المخصصة لمناقشة سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي، أن تصور الحكومة ينبني كذلك على “مواصلة الدعم والمواكبة لفائدة مختلف أصناف المقاولات الوطنية، من خلال آلية “ضمان أكسجين”، التي ستستمر إلى غاية 2021، إلى جانب مساعدة تقنية لإعادة إنطلاق المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عبر التكوين والمواكبة”.
وشدد المتحدث، على أن الحكومة ستحرص من خلال تصورها لإنعاش الإقتصاد، على إستقرار الإستثمار العمومي، وسيتم إعتماده توجها إستراتيجيا للحكومة، معتبرا أن هذه الأخيرة ستعمل على إحداث صندوق إستثماري عمومي، من أجل تنشيط الإقتصاد والتشغيل بعد أزمة “كوفيد19”.
وخلص العثماني، إلى أن خطة حكومته من أجل إنعاش الإقتصاد الوطني، تنبني كذلك على تسريع تنزيل الإصلاحات المتعلقة بإدماج القطاع غير المهيكل، وهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع ورش اللاتمركز الإداري، ورقمنة الإدارة، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، وفق المتحدث.
انعاش الاقتصاد هاهاهاهاهاها
ربما تقصد الاقتصاد المقصود.
الحكومة وضعت نصا يسمح لها بعدم باداء ديونها.
فاذا كانت الحكومة جدية ومعقولة فالاجدر ان تؤدي ديونها اولا.