عندما أصبحنا نسمع مثل هذه التصريحات النابعة عن رجال قانون متمكنون ومتمرسون يحملون المسؤولية للمتوفاة ويزعمون أنها هي التي رفضت تسجيلها بالضمان الإجتماعي كارثة بكل المقاييس وينذر بنهاية الثقة نهائيا بهذه المهنة

لو كانت هذه شهادة من مواطن عادي لتفهمناها،لكن من محام، فهي كارثة،فضلا عن انها شهادة مجاملة كما يعلم الاستاذ واضع الاستاذ بين قوسين كبيرين .وطلاق المكره لا يجوز سي عبد الغني عفوا ذ عبد الغني.

لأسباب أقل من هذه بكثير في الدول التي محورها الانسان يستقيل وزراء و أحيانا حكومات لتنتصب آليات العدالة و المحاسبة و ينبذ المخالفون من الحياة السياسية بعد تقديم الاعتذارات المذلة للشعب و الوطن، أما عندنا ف… راكم عارفين.
تحية ل آشكاين و للقراء الكرام